معلَّق من 2011.. فلسطين تجدد طلب العضوية الكاملة بالأمم المتحدة: سنحشد دوليا لدعم القرار ونأمل اتخاذه في أبريل
جددت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء 2 أبريل 2024، طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة، ورغم ذلك تعد ضرورية في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، أحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024″ في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك”.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”، وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة.
وقال منصور في فبراير “المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947، من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو”.
وصرّح في مارس “سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتّخذ مجلس الأمن قرارا في أبريل” وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ أبريل لوكالة فرانس برس “تلقينا الرسالة (…) وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما”، فيما تلقت فلسطين دعم ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضافت الرسالة “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين”، مذكّرة بأن طلب 2011 لا يزال معلّقا.
في سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة” وهو إجراء لم يصل إلى خواتيمه أبدا، وفي نوفمبر 2012 حصلت فلسطين عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
وأخيرا، طرحت عواصم أوروبية عدة إمكان درس الاعتراف بدولة فلسطين، وفي فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خطوة مماثلة لم تعد “من المحرمات”.
كما يشير مشروع قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن بشأن غزة في بداية المناقشات، إلى “نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة”.
ووفقا لميثاق الأمم المتّحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي، لكنّ صدور مثل هذه توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
وعلّق ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية قائلا “أعتقد أنه من الصعب أن تقبل الولايات المتحدة بهذا الاقتراح”، مذكرا بأن الأمر استغرق أشهرا قبل أن توافق الولايات المتحدة على عدم عرقلة قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
رفض إسرائيل
وأضاف المحلل لوكالة فرانس برس “من وجهة نظر واشنطن، فإن وضع قضية (الاعتراف ب) دولة فلسطينية على جدول الأعمال قد يزيد من صعوبة إقناع الإسرائيليين بوقف إطلاق النار”.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية بوضوح حل الدولتين وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة في شباط/فبراير ضد أي “اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية”.
وفي العام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني وقتها، إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية والأخرى يهودية ومنطقة دولية حول القدس.
لكن لم تُعلن إلا إقامة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948، ما أدى إلى نشوب حرب بين الدولة الجديدة والعديد من الدول العربية.
ولفت غوان إلى أن الفلسطينيين “يعلمون أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفع بهذه القضية (العضوية الكاملة في الأمم المتحدة) التي قد تتلاشى في حال الاتفاق على وقف لإطلاق النار وركز أعضاء الأمم المتحدة على قضايا أخرى”.
جددت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء 2 أبريل 2024، طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة، ورغم ذلك تعد ضرورية في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، أحيلت وفقا للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال أبريل 2024″ في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك”.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”، وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة.
وقال منصور في فبراير “المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947، من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو”.
وصرّح في مارس “سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتّخذ مجلس الأمن قرارا في أبريل” وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ أبريل لوكالة فرانس برس “تلقينا الرسالة (…) وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدما”، فيما تلقت فلسطين دعم ممثلي الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضافت الرسالة “نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين”، مذكّرة بأن طلب 2011 لا يزال معلّقا.
في سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة” وهو إجراء لم يصل إلى خواتيمه أبدا، وفي نوفمبر 2012 حصلت فلسطين عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
وأخيرا، طرحت عواصم أوروبية عدة إمكان درس الاعتراف بدولة فلسطين، وفي فبراير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خطوة مماثلة لم تعد “من المحرمات”.
كما يشير مشروع قرار قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن بشأن غزة في بداية المناقشات، إلى “نية الترحيب بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة”.
ووفقا لميثاق الأمم المتّحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي، لكنّ صدور مثل هذه توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حقّ الفيتو، بحسب مراقبين.
وعلّق ريتشارد غوان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية قائلا “أعتقد أنه من الصعب أن تقبل الولايات المتحدة بهذا الاقتراح”، مذكرا بأن الأمر استغرق أشهرا قبل أن توافق الولايات المتحدة على عدم عرقلة قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
رفض إسرائيل
وأضاف المحلل لوكالة فرانس برس “من وجهة نظر واشنطن، فإن وضع قضية (الاعتراف ب) دولة فلسطينية على جدول الأعمال قد يزيد من صعوبة إقناع الإسرائيليين بوقف إطلاق النار”.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية بوضوح حل الدولتين وصوت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة في شباط/فبراير ضد أي “اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية”.
وفي العام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتقسيم فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني وقتها، إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية والأخرى يهودية ومنطقة دولية حول القدس.
لكن لم تُعلن إلا إقامة إسرائيل في 14 أيار/مايو 1948، ما أدى إلى نشوب حرب بين الدولة الجديدة والعديد من الدول العربية.
ولفت غوان إلى أن الفلسطينيين “يعلمون أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفع بهذه القضية (العضوية الكاملة في الأمم المتحدة) التي قد تتلاشى في حال الاتفاق على وقف لإطلاق النار وركز أعضاء الأمم المتحدة على قضايا أخرى”.
