معاناة إنسانية جديدة| الاتحاد الأوروبي يعتمد قواعد جديدة للهجرة واللجوء.. واعتراضات على “النقل لدول أخرى” 

وكالات 

أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024،، موافقته النهائية على إصلاحات تشدد قواعد استقبال المهاجرين من دول ثالثة، ويضع قواعد تحمل الأعضاء مسؤولية إدارة طلبات اللجوء. 

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه “اعتمد اصلاحا تاريخيا لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، يضع مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تساعد في إدارة الوافدين بطريقة منظمة، واتخاذ إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء”. 

وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي. 

وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف من طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو في حال رفضها ذلك بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط من جراء استقبال اللاجئين. 

في إبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي بالموافقة على حزمة تاريخية من إصلاحات سياسة الهجرة واللجوء، والتي بدأت مع انهيار نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2015. 

وقد تم تجاوز العقبة الرئيسية الأخيرة بعد ما يقرب من عقد من الجدل السياسي. وصوت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي بالموافقة على كل نص من النصوص التشريعية العشرة، رغم أن الاتفاق بشأن الإصلاحات قد تعرض لانتقادات شديدة من العديد من نواب اليسار واليمين. 

وقالت منظمات غير حكومية ونواب ذوو ميول يسارية: إن الاتفاق يقوض الحق في طلب اللجوء، ولا يوجد فيه ما يمنع المهاجرين من القيام بالرحلات الخطرة بالقوارب عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الاتحاد الأوروبي. 

وانتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية”. 

في حين يرى اليمين المتطرف أن الاتفاق والإصلاحات لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الهدف الأساسي لحزمة الإصلاحات الشاملة. 

واعتمد الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 10 تشريعات تعمل على ما وصفه بـ”إصلاح إطار الهجرة الأوروبي برمته”. 

وأحدث هذا القانون جدلا واسعا وانتقادات من جانب الراغبين في تخفيض معدلات الهجرة، والذين يريدون تسهيل عملية الدخول للاتحاد الأوروبي على حد السواء. 

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاشات، وصلت ذروتها خلال  تصويت في البرلمان الأوروبي في 11 أبريل. 

ويتطلب القانون الجديد من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحمل بعض مسؤولية إدارة طلبات اللجوء، ولكن أيضا تشديد القواعد بالنسبة للمتقدمين بالطلبات. 

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. 

في السياق، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على الفور إنه لن ينفذ الجزء الذي يطلب من الدول الأعضاء نقل اللاجئين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل توزيع أكثر عدلا.  

كما انتقدها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الاتفاق في تغريدة نشرها على موقع X، تويتر سابقا، قال فيها: ميثاق الهجرة مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. ماتت الوحدة ولم تعد هناك حدود آمنة، المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية”.