مطالبات بالإفراج عن الصحفي الجزائري مرزوق تواتي: إدارة السجن تجاهلت إضرابه عن الطعام.. ومكانه بين أسرته وليس في الزنزانة

جددت منظمات حقوقية مطالبها بالإفراج الفوري عن الصحفي الجزائري مرزوق تواتي، المضرب عن الطعام منذ 29 مارس حتى 18 أبريل، للاحتجاج على ظروف احتجازه، والمُطالَبة بنقله إلى سجن قريب من محل إقامته الرسمي في بجاية بالجزائر. 

واعتُقل تواتي في 28 ديسمبر 2021، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (700 دولار أمريكي) في 3 يناير 2022، بتهمة “إهانة هيئة نظامية” و”نشر معلومات كاذبة” على صلة بمنشور على “فيسبوك”، وأيّدت محكمة الاستئناف القرار في 16 فبراير. 

وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم الحكم على الصحفي الجزائري بالسجن لمدة عام واحد ودفع غرامة مالية، بسبب منشورات على فيسبوك تُندد بظروف السجن المزرية لناشط آخر مُحتجَز. 

وأضافت أنه في حين أن إدارة السجن تجاهلت إضراب مرزوق تواتي عن الطعام، لم يتلقَ أي رعاية طبية إلى أن أُصيب بألم شديد في كُليته، ما تطلب نقله إلى مستشفى، وقد تدهورت حالته الصحية على نحو شديد، وفقًا لإفادات أفراد أسرته.  

كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الجزائرية للإفراج فورا عن تواتي، وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب أن يكون تواتي مع أسرته ويكتب على الإنترنت، وليس في زنزانة سجن، على السلطات الجزائرية الكفّ عن اضطهاد تواتي المستمر منذ سنوات وإطلاق سراحه فورا”. 

وأنشأ تواتي (34 سنة) موقع elhogra.com السياسي على الإنترنت، وكلمة “الحقرة” تعني باللغة الجزائرية “الازدراء” أو “القمع”. شارك بنشاط في احتجاجات “الحراك”، التي بدأت في فبراير 2019 بمظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح السياسي، كما غطى مسيرات الحراك للموقع الإخباري الجزائري lavantgarde-algerie.com. 

وقالت زوجته نفيسة تواتي لـ”هيومن رايتس ووتش” إنّ الشرطة اعتقلته بعد أن استجاب لاستدعاء في مدينة غرداية، جنوب الجزائر، في 28 ديسمبر، واحتُجز في البداية في غرداية، ثم نُقل إلى سجن الأغواط في 1 مارس. 

وأوضحت أن تواتي بدأ إضرابه عن الطعام في 29 مارس، للتنديد بسجنه التعسفي، وسوء ظروف السجن، واحتجازه في الأغواط، التي تبعد 500 كيلومتر عن عائلته ومحاميه في بجاية، كما وصف لزوجته ظروف الاحتجاز المزرية، قائلا إنه يتقاسم زنزانة صغيرة ليس بها أسرّة كافية مع نحو 20 سجينا آخر. 

وأضافت أن المحكمة أدانت زوجها بسبب تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي نُشر في 24 أكتوبر، ندد فيه بظروف احتجاز محمد بابا نجار، وهو سجين من غرداية، كثيرا ما علق تواتي على حالته. ففي أكتوبر 2021، كتب مقالا ونشر على صفحته على فيسبوك مقطع فيديو ينتقد فيه سلطات السجن لاحتجاز بابا نجار بعيدا عن أسرته، ودعا إلى إطلاق سراحه. 

وقالت زوجته لـ هيومن رايتس ووتش: “اليوم نشهد بالضبط ما استنكره في هذا الفيديو”. عندما زارته في 6 أبريل، قالت إن تواتي “كان يعاني من آلام شديدة في المعدة وبالكاد يستطيع الوقوف. فقد الكثير من وزنه، وكان وجهه مصفرا ومستقر نفسيا”. 

وأكدت عائلة تواتي إنها لم تحصل منذ تلك الزيارة على أي معلومات عن وضعه الصحي، علمت الأسرة في 18 أبريل أنه أنهى إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى مستشفى في 8 أبريل. 

وقالت زوجة تواتي إنه نُقل إلى سجن البويرة في 17 أبريل استجابة لطلبه بأن يكون أقرب من سكن.، وفي 13 مارس، في قضية منفصلة، حكمت المحكمة الابتدائية في بجاية على تواتي بالسجن لمدة عام ودفع غرامة لجمع تبرعات غير مصرح بها. قالت عائلته إن التهمة نابعة من جهود مرزوق لجمع الأموال لمساعدة ناشط محلي مريض كان بحاجة إليها. لم يحدد موعد جلسة الاستئناف بعد. 

مشاكل تواتي القانونية تعود إلى عام 2017 عندما أدانته محكمة بالتحريض عبر منشورات على الإنترنت على الاحتجاجات العامة ضد قانون المالية الجديد، و”التخابر مع دولة أجنبية بهدف إلحاق الضرر بالجزائر”، لنشره مقابلة أجراها مع متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية حول الربيع العربي والاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر. عقوبته الأصلية البالغة عشر سنوات خففتها محكمة الاستئناف إلى سبع سنوات في يونيو 2018. وأطلق سراحه في 4 مارس 2019، بعد أن خُفضت عقوبته إلى عامين من السجن الفعلي و3 سنوات مع وقف التنفيذ. 

وقالت زوجته إنّ السلطات احتجزت تواتي في يونيو 2020 بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”تعريض الآخرين للخطر”، و”المساس بالأمن العمومي”، و”إهانة هيئة نظامية”. أطلق سراحه بعد شهر وحكم عليه بغرامة. 

والجزائر طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يكفل حرية التعبير في مادته 19، وسجن أكثر من 260 شخصا بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، كثير منهم على خلفية منشورات على الإنترنت، وفقا “للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”، التي أنشأها نشطاء ومحامون في أغسطس 2019 لمراقبة الاعتقالات والمحاكمات، شارك العديد منهم في إضرابات عن الطعام خلال العامين الماضيين للتنديد باحتجازهم التعسفي بسبب تعبيرهم السلمي. 

وبحسب منظمات حقوقية جزائرية، توفي ناشطان على الأقل في الحجز على مدى السنوات الست الماضية بعد إضراب عن الطعام. توفي المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال حقوق الميزابيين بمنطقة ميزاب شمال الصحراء كامل الدين فخار في مايو 2019، والصحفي محمد تامالت في ديسمبر 2016.