مصطفى بكري: تقرير هيومان رايتس عن قيود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة تحريض لا يستند لمعلومات ولا يرتكز على حقيقة

كتب – أحمد سلامة
قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن التقرير الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش، حول القيود التي تفرضها مصر لعرقلة مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، تحريض لا يستند إلى أية معلومات حقيقية ولا يرتكز إلى مهنية حقيقية.
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء السبت: “التقرير الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش، والذي حوى ادعاءات وأكاذيب عديدة، حول ما أسمته بالقيود التي تفرضها مصر لعرقلة مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة المناخ، هو تحريض لا يستند إلى أية معلومات حقيقية، ولا يرتكز إلى مهنية حقيقية”.
وأضاف “لقد كان أولى بهذه المنظمة أن تراجع نفسها وأن تتواصل مع الجهات المعنية، إلا أنها كشفت عن وجهها الحقيقي، عندما راحت تخلط بين ملف حقوق الإنسان في مصر وادعاءاتها حول عرقلة مشاركة بعض منظمات البيئية غير الحكومية في مؤتمر المناخ”.
واستطرد: لقد استند التقرير إلى مصادر مجهولة تدعي وجود عوائق محتملة تحول دون مشاركتها في مؤتمر المناخ، في حين أنها تعلم أن مشاركة المنظمات غير الحكومية من عدمه، تخضع لقواعد وإجراءات تحددها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
واختتم: وهكذا يتضح أن تقرير المنظمة يستهدف فقط الإساءة المعتمدة لدور مصر الحيادي، بوصفها رئيس القمة المقبلة، التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد قالت إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة قدرة الجماعات البيئية عن العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، والضروري -كما وصفته- لحماية البيئة الطبيعية في البلاد، لافتة إلى أن السلطات المصرية أزالت مساحات خضراء بالعديد من المُدن لصالح مشاريع عمرانية بدون تشاور مع السكان أو جماعات المجتمع المدني.
وشددت المنظمة على أن “تنتهك هذه القيود الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرون لـ(مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ – كوب 27) في نوفمبر.
وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على البحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.
في يونيو الماضي، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 13 ناشطا وأكاديميا وعالما وصحفيا يعملون على قضايا بيئية في مصر، شاركوا جميعا بشكل أو بآخر في تعزيز التحرك والمناصرة والعمل من أجل المناخ، يعمل بعضهم حاليا لصالح مجموعات غير حكومية بينما توقف آخرون لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو غادروا البلاد. تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية. رفض ستة أشخاص آخرين إجراء المقابلات، بسبب مخاوف أمنية مختلفة، أو لأن القيود الحكومية أجبرتهم على التوقف عن عملهم البيئي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وجدت أن أكثر القضايا البيئية حساسية هي تلك التي تشير إلى تقاعس الحكومة عن حماية حقوق الناس من الأضرار التي تسببها مصالح الشركات، بما فيها القضايا المتعلقة بالأمن المائي، والتلوث الصناعي، والأضرار البيئية الناجمة عن أعمال في مجالات التطوير العمراني، والسياحة، والزراعة.
ونقلت عن العديد من الناشطين قولهم إن منظماتهم، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في مصر، ضعفت بشدة بسبب القيود الحكومية والشعور السائد بالخوف وعدم اليقين، ما جعلهم غير قادرين على أداء دور “المراقبة” لإساءة استخدام السلطة الحكومية.
وأجبر القمع الحكومي، حسب تقرير هيومان رايتس ووتش، عشرات نشطاء وجماعات المجتمع المدني الرائدة في مصر، بمن فيهم الذين يعملون على قضايا بيئية وحقوقية، على مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم أو تركه. أغلق عدد من المنظمات الحقوقية والبيئية الأجنبية مكاتبها في مصر منذ 2014.
وشددت المنظمة على أنه ينبغي لأمانة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” والحكومات الأخرى المشاركة في كوب-27 أن تعمل مع الحكومة المصرية لتوفير مساحة لمشاركة متنوعة من جانب المجتمع المدني في محادثات المناخ. يشمل هذا ضمان أن تكون المواقع التي تجري فيها فعاليات المؤتمر شمولية ومتاحة للجميع، وأن المراقبين، بمن فيهم الجماعات التي تنتقد الحكومة، يمكنهم التسجيل والوصول إلى المفاوضات، وأن يكونوا قادرين على الاحتجاج والتعبير عن مواقفهم بحرية. على الأمانة أيضا وضع مجموعة من المعايير الحقوقية التي يتعين مستقبلا على الدول التي تستضيف مؤتمر الأطراف الالتزام بالوفاء بها كجزء من اتفاق الاستضافة.
ولفتت المنظمة إلى أنه في الأشهر والسنوات الأخيرة، أزالت السلطات المصرية بعض المساحات الأخيرة من الحزام الأخضر الداخلي في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى لصالح مشاريع عمرانية، والتي يبدو أنها شملت قدرا ضئيلا من المشاورات، أو لا مشاورات على الإطلاق، مع السكان أو جماعات المجتمع المدني. قال ناشط، فضل عدم ذكر اسمه كما قالت المنظمة، إنه كان من الصعب القيام بعمل منظم مستقل حول هذه القضية المهمة بسبب القمع، رغم أن القاهرة من أكثر مدن العالم تلوثا وأقلها خضرة.
كما لفتت إلى أن ذلك يأتي فضلا عن القيود الجديدة والعمليات المعقدة التي أدخلها قانون الجمعيات الأهلية لعام 2017 والقانون المحدث لعام 2019، والذي ضرب المنظمات المستقلة، بما في ذلك الجماعات البيئية، في مقتل، وجعل عملياتها صعبة للغاية.. حيث تفرض هذه القوانين مجموعة من القيود والمراقبة الشديدة الأخرى بما في ذلك منح الحكومة، بقيادة الأجهزة الأمنية، سلطة “تفتيش” عمل المنظمات في أي وقت دون تحديد الأسباب بالضرورة. وفقا لأحد الأشخاص، دعمت الحكومة الخطاب المسيء حول المنظمات غير الحكومية “في وسائل الإعلام والثقافة الشعبية على أنها متلقية للأموال الأجنبية وبالتالي فهي عميلة لأجندات أجنبية”.