مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويعود إلى العراق بسبب التطورات السياسية

كتب – أحمد سلامة ووكالات

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي، قطع زيارته إلى مصر عائدا إلى بغداد بسبب التطورات السياسية التي جرت صباح اليوم.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله: “نحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية الذي يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”، مضيفا أن “حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وطالب الكاظمي وفقا للبيان “جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، وبعقد اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة”.
واليوم، أعلن التيار الصدري الثلاثاء أن اعتصام مناصريه سيتوسع إلى أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، وفق بيان له. ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن المعتصمين باشروا نصب الخيام. ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو هذا التيار، منذ ثلاثة أسابيع، اعتصاما في محيط البرلمان العراقي في خضم أزمة سياسية صعبة، يطالب في خضمها الصدريون بـ”حل البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”.
واعتبر متابعون أن هذه واحدة من الخطوات التصعيدية في ظل الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث تضمن بيان لإعلام التيار الصدري أن مناصريه “أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق” لائحة مطالب قدموها من بينها “حل البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”، وفق صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصاما في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
من جهتهم، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس، ومنذ أواخر يوليو، ارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي العاشر من أغسطس الجاري، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية، ولم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعا، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تعليق أعمالهما، احتجاجاً على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب، وحملا كل من “الحكومة، والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية”.
ووسع متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد، الثلاثاء، ليمتد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
وأفاد بيان التيار الصدري بأن أنصار التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق قائمة مطالب من بينها “حلّ البرلمان” و”عدم تسييس القضاء”، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
في المقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً، الثلاثاء، على إثر الاعتصام، وقال المجلس في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت “رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط عليها”.
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، “احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”، بحسب البيان.