مصر من غير “أكسجين”.. فيديو للشبكة العربية عن 29 شهرا من حبس وتدوير محمد أكسجين: الصحافة تحت السيطرة

المواقع المستقلة محجوبة وآلاف الأبرياء بالحبس.. ومصر تتعاقد مع شركة علاقات عامة لغسل الصورة بـ65 ألف دولار شهريا

“أكسجين” قضى 31 شهرا بالسجن خرج فيها شهرين لأنه صدق في حرية التعبير وكان مهموما بإعداد فيديوهات ترسم البسمة على الوجوه

سلطت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الضوء على قضية الصحفي والمدون محمد أكسجين، الذي قضى ما يزيد عن 29 شهراء حتى الآن داخل السجن، باتهامات الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة، في فيديو عبر صفحتها على “فيسبوك”: “لما تكون الصحافة تحت السيطرة، وكل المواقع المستقلة محجوبة ولما يسجنوا صاحب مدونة فيديو، مجرد مدونة، إذا مصر فعلا من غير أكسجين”.

وتناول الفيديو وقائع حبس “أكسجين”، الذي تم عرضه في 11 نوفمبر 2020، على نيابة أمن الدولة، في ثالث قضية ضده، برقم 855 لسنة 2020، حصر أمن دولة.

https://www.facebook.com/x2oEgypt

وفي اليوم نفسه، بحسب موقع “فورين لوبي”، تعاقدت مصر مع شركة علاقات عامة لتحسين صورتها وتوطيد علاقتها مع الحكومة الأمريكية بمبلغ 65 ألف دولار شهريا.

Egypt assembles bipartisan powerhouse lobbying team for post-Trump era

وأوضحت الشبكة أن “أكسجين”، 35 عاما، شاب مصري يهوى التصوير، ويصدق في حرية التعبير، ويحاول ممارستها بشكل طبيعي لأنها حق، وأنشأ مدونة على موقع “يوتيوب” اسمها “أكسجين مصر”.\

واختارت المدونة شعارا لها بعنوان: “نحن نسعى لإثبات الحقائق المجردة، وهذا ما تقتضيه أمانة الكلمة”، وأجرى أكسجين لقاءات مع معارضين ومؤيدين، وفانين ومواطنين عادين، وكان مهموما بإعداد فيديوهات، ترسم البسمة على وجوه الجميع.

وألقي القبض على أكسجين، في أبريل 2018، وتم حبسه لمدة سنة و6 أشهر، إلى أن خرج من السجن في يوليو 2019، وبعد شهرين ألقي القبض عليه مجددا في شهر سبتمبر، وتم ضمه إلى القضية 1356  لسنة 2019.

وتم الإفراج عن المدون المصري في نوفمبر 2020، إلا أنه لم يخرج منذ ذلك الحين، حيث تم ضمه وهو محبوس على ذمة القضية 855 حصر أمن دولة، وما يزال محبوسا حتى الآن، وبهذا يكون “أكسجين” قضى 31 شهرا في السجن، لم يخرج فيها إلا شهرين فقط.

وتساءلت الشبكة: “عندما تسجن الحكومة شابا، مع غيره من آلاف الأبرياء أكثر من سنتين، ومن قضية ملفقة لثانية وثالثة، فهل تستطيع شركة العلاقات العامة الأمريكية، أو غيرها، تغيير الحقيقة، وتقول إن الحكومة تحترم حرية التعبير أو أن فيها صحافة مستقلة، أو قادرة تحتمل مدونة على يوتيوب عاملها شاب بسيط، وتفوقت على المليارات التي تصرفها للسيطرة على الإعلام، رأينا لا”.