مصر تدين تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية.. وتحذر من تأثير السيطرة الإسرائيلية على المعابر
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية لفرض السيادة الصهيونية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أن «هذه التصريحات غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهى ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة».
ونوهت أن «هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية».
وشددت مصر على رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسئولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره؛ وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.
في سياق متصل، استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وبحسب السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر عبدالعاطي خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الانفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
وأدان وزير الخارجية قرار حكومة الاحتلال الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
كما نوه الوزير، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشدداً على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
كما أكد على أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس اصراراً اسرائيلياً على اعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
واستمع وزير الخارجية لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضاً الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشدداً على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.
