مصريون يشترون بقالتهم بالتقسيط.. “درب” يرصد: تجار جملة يبيعون الأزر والمكرونة والزيت للأفراد على 5 أشهر
تاجر: بنبيع كيس الأرز 10 كيلو بسعر أقل من القطاعي.. وأقل مبلغ للتقسيط مشتريات بـألف جنيه تقسط على 5 أشهر 1100 جنيه
كتب- درب
رصد “درب”، انتشار نظام “تقسيط” مشتريات البقالة في بعض المناطق وخاصة الشعبية منها، مع ارتفاع أسعار المنتجات واختفاء بعضها، مثل الأرز والمكرونة والزيت وباقي منتجات إعداد الطاعم.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار بعض المنتجات ارتفاعا كبيرا في أسعارها، والتي وصلت إلى قرابة 50 و60% من قيمتها، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار نتيجة تحرير سعر الصرف.
هذا إلى جانب شكوى مواطنين من اختفاء سلع أساسية أخرى مثل الأرز، على الرغم من القرارات الحكومية بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس في حالة قيام أي تاجر بإخفاء أي من هذه السلع.
وتحدث “درب”، إلى محمد عبد المنعم، 37 عاما، يعمل سائق على سيارته في شركة “أوبر” ولديه طفلتين، حول فكرة شراء المواد الغذائية “بالتقسيط” في محاولة منه لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال عبد المنعم: “مع زيادة الأسعار الفترة الأخيرة وزيادة سعر البنزين ما أدى إلى زيادة تعريفة الركوب، أثر ذلك كله بشكل كبير على الدخل من العمل في أوبر، واتجاه المواطنين إلى المواصلات العامة في أحيان كثيرة من أجل التوفير”.
وأضاف: “كان ذلك سببا في تأثر دخلي، في البداية كنا نستطيع مجاراة الأسعار ولكن مع الوقت أصبح الأمر صعبا، وأثناء مناقشة الأمر مع زوجتي علمت منها أن بعض سكان المنطقة يشترون بقالتهم بالتقسيط”.
وقال الشاب: “نستهلك كميات كبيرة من الألبان بسبب وجود الطفلتين مع الأكل والشرب فلما عرفنا بأن هناك تاجر جملة قرر بيع البضائع بالتقسيط، جربنا بالفعل واشترينا منه منتجات بقيمة 1800 جنيه، ووفرنا من خلال ذلك حوالي 280 جنيه من إجمالي الأسعار”.
وعن سعر المنتجات بالتقسيط، قال عبد المنعم “الأرز مثلا كان في المحلات 22 جنيها، كنا نشتريه ضمن الجملة بـ18 جنيها، المكرونة الكيس 400 جرام بسعر 9 جنيه ولكن في الجملة بسعر 7 جنيهات، وهكذا”.
وخلال الفترة الماضية ومع الزيادة الكبيرة في سعر الأرز واختفاء الجيد منه من الأسواق، جاءت مقترحات عديدة في محاولة مواجهة الأزمة، أبرزها ما دعا إليه حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، بطرح الأرز ضمن التداول ببورصة السلع المصرية.
وتحدث “درب” مع أحد تجار الجملة الذين يقومون ببيع البضائع بالتقسيط، حول الفكرة ومدى جدواها، حيث قال إن الهدف منها “إنساني لمراعاة ظروف الناس، ومن أجل تشغيل بضاعته بدلا من ركنتها”.
وقال الحاج أحمد زينهم، صاحب محل لبيع الجملة في إمبابة: “البضائع في المخازن عندي بتقعد أكتر من المعتاد بسبب قلة البيع لمحلات التجزئة (البقالة) لأن السوق مافيهوش بيع وكله متأثر، والفكرة جت من هنا”.
وأضاف: “قولنا نفتح نظام البيع بالجملة بالتقسيط للمواطنين زي ما بنعمل للمحلات الصغيرة مع الكميات الكبيرة ولكن المختلف هنا إننا هنقسط كميات صغيرة ولكن مع عدد كبير من الناس هتبقى كإنها بضاعة كبيرة طالعة من المحل”.
وقال: “بعد ما قولنا ده للناس، لاقينا عدد كبير طالب أكياس أرز 5 و10 كيلو وكراتين لبن ومكرونة وعلب تونة وزيت وشعرية ولسان عصفور وسمنة، وبدأنا نحسب ونقول للناس والناس اشترت، اللي بيشتري بـ 1000 جنيه بيقسط على 5 شهور 1100 أو 1050 على حسب ظروف الناس، وفي كل الحالات هيبقى موفر”.
كثيرا ما وجهت الحكومة المصرية اللوم في أزمة الأرز على التجار، سواء من خلال متحدثين رسميين أو مسئولين في الغرف والقطاعات المختلفة، مشيرين إلى أن المشكلة في “احتكار بعض التجار للسلعة حتى يزيد سعرها في الأسواق”.
حيث قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مشكلة الأرز “ما هي إلا مجرد افتعال أزمة من بعض التجار بإخفاء الأرز لزيادة سعره، في حين أنه يباع في التموين بـ10.5، وفي المجمعات الاستهلاكية بـ13 و14 جنيهًا”.
وهذا ما دفع الحكومة إلى إقرار مشروع قانون بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
ووضح القانون عقوبات المخالفين، حيث يعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
