مصادر دبلوماسية تؤكد إجراء مباحثات للتحضير للقاء وزاري للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران

وكالات

كشف مصدر دبلوماسي، أن ممثلي إيران و”خماسية” الوسطاء الدوليين سيبحثون، اليوم الأربعاء، التحضيرات للقاء وزاري بشأن تطبيق الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إلى أن الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (إيران، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، سيعقد عن طريق “الفيديو كونفرانس”، في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لطهران (العاشرة بتوقيت غرينتش)، لافتا إلى أنه سيعقد على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين بوزارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتفاق النووي.

في حين سيرأس هذا الاجتماع من الجانب الإيراني، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومن الجانب الأوروبي، الأمينة العامة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد.

من جانبهم، دعا نواب بريطانيون في تقرير نشر اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة، إلى قيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

كما اعتبرت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية البريطانية، أن “خطة العمل المشتركة الشاملة”، أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015، أصبح الآن “بقايا اتفاق”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إصلاحه”.

ولفت توم تاغندات، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية البريطانية، إلى أنه “على الرغم من النوايا الحسنة، كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”.

وأكد أنه “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على اتفاق بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة يعالج القلق في مجال الأمن الإقليمي أيضا”.

وطالب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، لندن، بالرد عبر فاعلية أكبر على “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار في المنطقة”، موصيين باعتبار الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، وبرروا سبب ذلك، بـ”دعم الحرس الثوري الواضح والدائم، لكيانات إرهابية، وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة “.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، في 8 مايو 2018.

ووقع في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.