مستند| ننشر خطة قدمها قيادات الحديد والصلب لتطويرها وتسديد ديونها ووقف الخسائر خلال 3 سنوات قبل عقد عمومية التصفية بأسبوعين
20 رئيس قطاع ورئيس اللجنة النقابية وأعضاء بمجلس الإدارة وضعوا خطة عاجلة توقف 50% من الخسائر بتكلفة 320 مليون جنيه
الخطة قصيرة المدى تصل للتعادل خلال 3 سنوات بتكلفة مليار جنيه.. والتقرير يكشف دور الشركة في إنتاج الأكسجين لمكافحة كورونا
التقرير وضع حلولا لأزمات الشركة تبدأ بسداد المديونية من خلال التصرف في بعض الأصول غير المستغلة من أراضي وشقق وفيلات
من مميزات الشركة: 4 محطات تمد المصانع ومستشفيات وزارة الصحة بغاز الأكسجين الذي كان له أثر كبير في مواجهة كورونا
كتب- محمد العريان
حصلت “درب” على خطة تطوير شركة الحديد والصلب التي وضعها رؤساء القطاعات ورئيس اللجنة النقابية وإدارة الشركة في 27 ديسمبر الماضي قبل أسبوعين من قرار الجمعية العمومية بتصفية شركة الحديد والصلب. وقالت مصادر لدرب إن وزير قطاع الأعمال رفض عرض الخطة خلال جمعية التصفية.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قد قررت تصفية الشركة في 11 يناير الماضي .
وتنقسم خطة التطوير لخطة عاجلة وأخرى قصيرة المدى على أن تصل الشركة لنقطة التعادل في ميزانيتها خلال 3 أعوام فقط.
وشرح تقرير الخطة الذي وضعه 20 رئيس قطاع وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة النقابية أهمية شركة الحديد والصلب من حيث إنتاجها المتميز وقدراتها ومسئوليتها الاجتماعية والقومية.
وقال التقرير تحت عنوان أهمية شركة الحديد والصلب:
شركة الحديد والصلب المصرية تعتبر الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج صاج البقلاوة بمقاساته المختلفة، ووهو الذي تستخدمه جميع شركات المقاولات في المنشآت المعدنية، والبديل الوحيد لهذا الصاج في السوق المصري هو الاستيراد من الخارج.
تمتلك الشركة 4 محطات أكسجين، تعمل حاليًا واحدة فقط منها، وتمد المصانع ومستشفيات وزارة الصحة بغاز الأكسجين، مما كان له الأثر في مساعدة الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة لإنتاج غازات أخرى مثل الأرجون والنيتروجين.
هي الشركة الوحيدة في مصر التي تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية، وتعتمد فى تشغيلها على خام الحديد المستخرج من المناجم، حيث يوجد في المناجم رصيد استراتيجي من خام الحديد يقدر بـ ٢٠٠ مليون طن، وفي المقابل فإن جميع الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب في مصر تعتمد على الخردة المستوردة ومكورات الحديد المستوردة، حيث تتعرض الخردة المحلية والمستوردة لنضوب الكميات وارتفاع أسعارها بصورة متصاعدة، وكذلك مكورات الحديد مما يؤكد على ضرورة استمرار الشركة لحماية الاقتصاد القومي.
تمتلك الشركة قطاعات من الورش الإنتاجية والصيانة، والتي تشمل ورش إنتاج قطع الغيار، وورش الصيانة المركزية، وورشة الكهرباء المركزية، ومحطات إنتاج الأكسجين، وهو ما يميزها بتكامل القطاعات.
وقال التقرير إن الشركة تمتلك مقومات نجاح كبيرة وفرص استثمارية عظيمة ما جعلها جاذبة لاستثمارات منها.
عرض شركة ALLWE الروسية بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع.
عرض شركة فاز ماش الأوكرانية.
عرض شركة ميت بروم الروسية بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.
عرض شركة MEC بتمويل من مجموعة شركات الجارحي.
عروض توريد فحم الكوك من شركات عدة مقابل منتجات تامة ومختلفة النوع، مع تسهيلات في التوريد والتمويل مثل عرض شركة WNW للتوريدات.
ووضع التقرير حلولا لأزمات الشركة تبدأ بسداد المديونية من خلال التصرف في بعض ممتلكاتها غير المستغلة من أصول وأراضي وشقق وفيلات وهو ما تم اتباعه من قبل في تسوية مديونيات مع البنوك والشركات.
الخطة العاجلة:
وضع قيادات الشركة “خطة إنقاذ عاجلة”، تقلل خسائر الشركة بنسبة 50 % وتتكلف 320 مليون جنيه، وتشمل الخطة العاجلة :
استمرارية العمل في خطوط الإنتاج المختلفة بالوضع الحالي دون توقف مع الأخذ في الاعتبار الصيانة الدورية الضرورية.
امداد الشركة بما لا يقل عن 700 طن من فحم الكوك يوميا لتشغيل الفرن العالي الرابع ومحول الأكسجين دون توقفات بتكلفة 90 مليون جنيه شهريا، تدبير 30 ألف طن فحم كوك كمخزون استراتيجي بتكلفة 150 مليون جنيه.
سرعة طرح مناقصة لاستكمال الأعمال في غلاية المحول رقم 3 بتكلفة 80 مليون جنيه والهدف رفع القدرة الاستعابية للزهر المنتج من الفرن العالي الرابع وتقليل التوقفات ولتكون بداية التشغل للفرن الثالث باكمل طاقته وتستغرق الأعمال من 6 إلى 9 أشهر.
الخطة قصيرة المدى:
وضع التقرير خطة قصيرة المدى يمكن أن تصل فيها الشركة إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار جنيه مع استمرار خطوط الإنتاج في التشغيل بجميع المراحل دون توقف وتشمل الخطة الآتي بالترتيب:
– قطاع التلبيد: تحديث خط الشحن الثاني بعنبر الشحن، تحديث ماكينتين تلبيد بمشتملاتهما بتكلفة 180 مليون جنيه.
– قطاع الأفران العالية: تطوير وتحديث شامل للفرن العالي الرابع لأنه يحتاج إلى عمرة جسيمة من الدرجة الأولى بتكلفة 480 مليون جنيه.
– قطاعات الصلب: تطوير غلاية المحول رقم 2 بتكلفة 120 مليون جنيه، تطوير وحدة الصب المستمر الرابعة بتكلفة 250 مليون جنيه، تحديث عمره للخلاط رقم 1 بتكلفة 12 مليون جنيه.
وتم وضع الخطط التي احتواها التقرير خلال الاجتماع الذي عقده قيادات الشركة في 27 ديسمبر الماضي قبل عقد الجمعية العمومية غير العادية في 11 يناير الحالي أي قبل أسبوعين من انعقادها .
حضر الاجتماع:
خالد مختار طه رئيس قطاعات المعامل والجودة، أحمد الحميلي رئيس قطاع الكهرباء والطاقة، أسامة محمد سعد رئيس قطاع الأفران العالية، حاتم حسين متولي رئيس قطاع، طارق كمال خليل رئيس قطاع المناجم والمحاجر، عصام محمد عبد العالي رئيس قطاع الصلب، محمد أبو الفتوح حامد رئيس قطاعات الورش الإنتاجية، سمير محمد أمين رئيس قطاع الشئون الإدارية، عصام عبد الغني عبد الله رئيس قطاعات المشروعات، محمد عمر عثمان عضو مجلس إدارة، سامي الكومي رئيس قطاعات الشرائط، سامح الحديدي رئيس قطاعات التجارية، نادي مفيد رئيس قطاع التلبيد، أشرف جمعة مستشار المرافق الخدمات، حسين قبيس رئيس قطاع التخطيط، مجدي سيد شلبي رئيس قطاع الأجهزة، جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية، حسام هيكل الأمين العام المساعد، عبد اللاه أحمد شحاتة رئيس قطاعات المرافق والخدمات، أشرف سرحان رئيس قطاع الشئون الفنية.
وقدم التقرير للجمعية العمومية المهندس علي عبد المحسن علي العضو المنتدب التنفيذي، لكن لم يتم السماح بعرضه خلالها.
