مستند| حفظ القضية المتهم فيها القيادي العمالي هشام البنا.. وشركة “وبريات سمنود” ترفض عودته للعمل

كتب – أحمد عشماوي

تنظر المحكمة العمالية بطنطا، نظر دعوى إيقاف الرئيس السابق للجنة النقابية بشركة وبريات سمنود، هشام البنا، عن العمل، في الجلسة المقررة يوم 16 أكتوبر الجاري.

وكانت إدارة وبريات سمنود قد حركت دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، في سبتمبر الماضي، لطلب وقف 10 عمال عن العمل، من بينهم البنا، لحين البت في الدعوى الأصلية المرفوعة جنائيًا بحق العاملات والعمال، في القضية رقم 7648 لسنة 2024، التي تم إتهام العمال فيها بالتحريض على الإضراب والتجمهر، على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر لنحو 35 يومًا، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.

لكن النيابة العامة قامت بحفظ القضية إداريًا، وعاد جميع العمال إلى العمل في 21 سبتمبر الماضي، على إثر وعود الشركة للعمال من أجل فض إضرابهم عن العمل، لكن الشركة استثنت هشام البنا، ورفضت عودته.

وقال ناشط حقوقي لـ«درب»، فضل عدم ذكر اسمه، إن رفض وبريات سمنود عودة البنا، و وقفه عن العمل لا يستند إلى أي سند قانوني، وسبب وقفه عن العمل أصبح غير موجود من الأساس بعد حفظ القضية التي سبق اتهامه فيها وزملائه على خلفية الإضراب، وأضاف المصدر أن البنا حصل أيضًا على شهادة من واقع الجدول، تفيد بحفظ القضية المقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر تحقيق سمنود، في الشكوى المقدمة من محامي شركة وبريات سمنود، ضد هشام البنا، وعليه يجب عودة البنا إلى العمل فورًا.

لكن محامي الشركة لجأ إلى تقديم طلب بتعديل الطلبات، بطلب فصل البنا بدلاً من طلب وقفه عن العمل، لكن«منعرفش الطلب ده هيكون على أساس إيه، ومنتظرين نشوف الشركة هتقدم إيه في عريضة الدعوى في الجلسة يوم 16 أكتوبر» بحسب المصدر.

وجاء في نص الوثيقة:
شهادة من واقع الجدول
7648 لسنة 2024 إداري مركز سمنود
بالاطلاع على الجدول تبين أن القضية المقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر تحيق سمنود بدفتر الشكاوى الإداري، من أيمن محمد عبد الحليم بسيوني ضد هشام إبراهيم السعيد البنا، تم حفظها إداريا بتاريخ 21 سبتمبر 2024.
وقد حررت هذه الشهادة بناءً على طلب محمد عصام تركي، وصفته وكيل المتهم، وسلمت تحت رقم 7651 لسنة 2024 طلبات مركز سمنود الجزئية.
4m