مستندات| ننشر رد “البيئة” على “قطاع الأعمال” حول المخالفات البيئية بـ “الدلتا للأسمدة”.. وعامل لـ درب: مستمرون في الاعتصام

خطاب رسمي من البيئة: الوزارة وافقت على “خطة إصحاح” لبعض المخالفات مدتها 3 سنوات وتنتهي في نوفمبر 2022

عامل: لدينا  4 محطات لقراءة ورصد تلوث البيئة متصلة مع عدة جهات رسمية.. وكل القراءات تؤكد أن الأضرار ليست متجاوزة

مدير إدارة معمل مراقبة التلوث بالشركة: وزارة البيئة عرضت منحًا للمساهمة في عمليات التطوير.. والصرف لا يتم في النيل مطلقا

كتب – أحمد سلامة

حصلت “درب” على الرد الذي كانت وزارة البيئة قد أرسلته إلى وزارة قطاع الأعمال حول مزاعم التجاوزات البيئية التي يسببها مصنع “الدلتا للأسمدة” بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في ردها، خلال خطاب رسمي وجهته إلى وزارة قطاع الأعمال بتاريخ الأول من أكتوبر 2020، “بالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ في 20 /9 /2020 بشأن طلب الإفادة برأي وزارة البيئة بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعة الكيماوية.. يرجى التفضل بالإحاطة بأن جهاز شئون البيئة قد وافق في العام الماضي بعد الاجتماعات التي تمت مع سيادتكم على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة والتي بدأت في ديسمبر 2019 وتنتهي في نوفمبر 2022، على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص، وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالي 29 مبرد والالتزام بتقديم تقرير شهري لما تم من أعمال”.

وأضافت الوزارة في خطابها، “في هذا الإطار يرجى العلم بالآتي: أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت ذلك، وأن الوزارة يُسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الشأن”.

وأضاف خطاب الوزارة “في حال الرغبة في نقل نشاط الشركة إلى خارج النطاق السكني أن تلتزم الشركة بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض، كما يجب أن تقوم الشركة بتقديم دراسة تقويم أثر بيئي كاملة للمشروع الجديد من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها إعمالا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية”.

كانت وزارة قطاع الأعمال، قد أصدرت اليوم بيانًا، أكدت من خلاله أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وذلك حسب احتياج الإدارة.

وأضاف البيان “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، فقد نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع ولكن بمرور الوقت فقد زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له”.

وتابع البيان “بدأت الشركة خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا إلى أن حدث حريق في فرن الأمونيا في شهر أبريل 2020، أدى إلى توقف المصنع كليا مما دفع إدارة الشركة والشركة القابضة على الإسراع بعملية التطوير بطرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية و استهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا”.

واستكملت الوزارة في بيانها “تزامن ذلك مع بدء تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية شديدة الايجابية، لذا فقد رؤى تنفيذ التطوير الشامل للمصنع ولكن على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، وذلك لحاجة الدولة لأراضي، كما أن شركة النصر تقع في منطقة قريبة من موانئ التصدير”.

وأردف “وسوف ينتج عن ذلك إتاحة أراضي المصنع البالغ مساحتها 215 فدانا بالاضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية سيكون جزءا كبيرا منها سكنا اجتماعيا بديلا للعشوائيات.. كما سيسمح ذلك بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع”.

وأكد أحد العاملين بمصنع الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أنه لا صحة على الإطلاق لما ورد في بيان وزارة قطاع الأعمال حول وجود مخالفات بيئية تستدعي نقل مقر الشركة إلى محافظة السويس.

وقال العامل -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- في تصريح لـ”درب”، “نحن مستمرون في اعتصامنا وفي احتجاجاتنا على الرغم من صدور قرار من وزارة قطاع الأعمال بنقل مقر المصنع إلى محافظة السويس”.

وأضاف العامل، أن الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة مررت قرارا بالموافقة على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.. مُشددًا على أن النقل ما هو إلا تمهيد للتصفية الكاملة للمصنع.

وحول الأضرار البيئية الناتجة عن المصنع، قال “المصنع حاصل على (توافق بيئي) من وزارة البيئة مدته ثلاث سنوات، وهذا يعني أن هناك مساحة زمنية من الوزارة المختصة بالمتابعة البيئية لتصحيح الأخطاء التي قد تتواجد نتيجة تقادم الماكينات.. وهو أمر كان يمكن تنفيذه لو تم تطوير الشركة على أرضها”.

وتابع “لدينا أيضًا 4 محطات لقراءة ورصد تلوث البيئة متصلين مع وزارة البيئة لحظة بلحظة ومع الشركة القابضة، وكل القراءات خرجت لتؤكد أن الأضرار في حدود المسموح بها وليست متجاوزة كما زعم بيان وزارة قطاع الأعمال”.

وحول تصريف المصنع، قال “نحن لا نصرف في النيل مطلقا، ولدينا تصريح بـ(صرف معالج) قبل تصريف المخلفات، ثم أن لنا صرف خاص، ولا نصرف المخلفات في النيل نهائيًا”.

واستكمل العامل “نطالب بلجنة تقصي حقائق، عايزين ياخدوا الأرض ياخدوها لكن مينفعش نطلع ملوثين ومسرطنين، دا كلام ميصحش إنه يتقال والجميع يعلم إنه غير صحيح”.

من جانبه، قال د. محمد إبراهيم مدير إدارة معمل مراقبة التلوث بالشركة، إن “الشركة حصلت على موافقة من وزارة البيئة تنص على تقديم خطة إصحاح بيئي، لتصحيح بعض الأوضاع البسيطة وتطوير الماكينات للتوافق مع القانون، والوزارة وافقت بموجب (خطاب رسمي) على خطة الإصحاح البيئي التي كان يفترض أن تنتهي في 2022”.

وأضاف “وزيرة البيئة أرسلت خطابا لوزير قطاع الأعمال أكدت خلاله أن جهاز شئون البيئة وافق على خطة الإصحاح، وأشارت الوزيرة في الخطاب إلى أنه في حال التطوير في الموقع يمكن للوزارة أن تقدم منح مجانية للمساهمة في عمليات التطوير”.

واستدرك مدير إدارة معمل مراقبة التلوث “لكن خطاب الوزيرة أثار نقطة أخرى حيث أكد أن أنه خلال عملية النقل سيكون مطلوب تقديم خطة تقييم للآثار البيئية للموقع الجديد بالإضافة إلى (إعادة تأهيل أرض الشركة بطلخا قبل تسليمها للأغراض الأخرى)، وهو أمر يكلف مليارات”.

وتابع “لم توجه إلينا أي مخالفة خارج حدود المصنع، ولدينا 4 محطات رصد بيئي لحظي، وهذه المحطات مربوطة بكل الجهات المختصة في القاهرة على رأسها وزارة البيئة نفسها، وبالتالي أي خطأ يتم مراجعته أولا بأول”.

وحول تفاصيل صرف المصنع، قال إبراهيم “الصرف يتم على مصرف (الطويلة)، لدينا 4 نقاط صرف مرخصين من وزارة الري، وهذا مصرف صناعي خلف المصانع، المصرف مخصص لطلخا وشركة الكهرباء والمدينة السكنية وميت عنتر، ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمحافظة يحصلون على عينة شهرية من الصرف الخارج عن المصنع، وكل الصرف مطابق للقانون، وأي مخالفة تعني إلغاء الترخيص الساري وهو ما لم يحدث”.

ولفت إلى أنه تم تغطية “مصرف الطويلة” بطول منطقة “ميت عنتر” بالكامل على نفقة الشركة، كما يتم تعقيمه على حساب الشركة الشركة أيضًا.. ونبه كذلك إلى أنه لم يتم تسجيل حالة إصابة أو وفاة واحدة بسبب المخلفات طوال فترة عمل المصنع منذ أنشئ عام 1946.

وحول الزحف العمراني الذي ذكرته الوزارة في بيانها، انتقد أحد العاملين البيان مضيفاف لـ”درب”، “أنا ذنبي إيه إن الزحف العمراني امتد للمصنع، هذا أمر لسنا مسئولين عنه.. عليكم أن تحاسبوا من أهمل في التصدي للزحف العمراني”.