مستشار المفتي: حظر الإفتاء من غير المتخصصين تاريخي.. وفتوى غير المتخصصين حادت عن هدفها المنشود
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، والذي أصبح حكما باتا لانقضاء الفترة القانونية للطعن عليه دون تقديم أي طعون، “حكم تاريخي؛ يسهم بشكل كبير في ضبط بوصلة الإفتاء”.
وأضاف مستشار المفتي أن تصدر غير المتخصصين للإفتاء على الفضائيات والمنصات الإلكترونية وغيرها من الوسائل تسبب في فوضى الفتاوى وانتشار فتاوى ومفاهيم مغلوطة؛ أدت إما إلى التطرف أو الإلحاد فكانت معولًا للهدم لا البناء، لأن فتوى غير المتخصصين حادت عن هدفها المنشود وهو استقرار المجتمعات إلى إثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا نهائيًا بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.
حيث حصل المواطن (م.ك.ك) بعزبة حجاج، بدمنهور محافظة البحيرة فى يونيو 2021 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً – لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وقالت المحكمة فى حكمها الذى أصبح نهائياً وباتاً، إنه على ضوء التجارب المريرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا فى استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة فى الوطن الواحد، أدت إلى التنابز اللفظى والعنف المادى، مما تسبب فى ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد بغير علم.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز مطلقاً استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، لما فى ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا فى حكمها – أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يؤدى لانقسام الأمة أو بث روح البغضاء.
وأضافت المحكمة: المسجد له من السمو والقدسية لتجميع المسلمين لا تفريقهم، ولم شمل الأمة بشعب الإيمان والفضائل لأداء حقوق الله والوطن واستلهام الرشد ما يجعله منزها عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسى بإسم الدين.
وجاء الحكم النهائي بعد أيام من شهاد الداعية السلفلي محمد حسين يعقوب في قضية (داعش إمبابة)، والتي أثارت جدلًا واسعًا على (السوشيال ميديا) بسبب تبرؤ الداعية من أفكاره، ونفيه عن نفسه صفة العالم أو المفتي رغم صعوده المنابر، وكان له برنامج ديني ثابت على التلفاز، ولاقى هجومًا شرسًا بعدها على صفحات السوشيال ميديا.
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف حددت شروطًا لمن يصعد على المنبر، منها أن يكون أزهريًا أو حاصلًا على ترخيص من وزارة الأوقاف، مؤكدًا منع الوزارة غير المتخصصين من الصعود على المنابر، وتشكيل لجان تفتيش للمتابعة الدورية للمساجد والالتزام بالقرار.
