مستشار الرئيس التونسي: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد.. والدستور الحالي «عائق» أساسي ويفترض تعليقه
قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، إن هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
وشدد مستشار الرئيس التونسي على أن الدستور الحالي «عائق» أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.
وأضاف الحجام أن برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم قد أفاد بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.
وقال مسلم إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.
وكشف البيت الأبيض، في مطلع أغسطس الماضي، أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث مع الرئيس التونسي، وأكد له دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية في تونس.
وطالب بايدن بالعودة إلى المسار الديمقراطي بعد قرارات الرئيس التونسي.
وفي 29 أغسطس الماضي، دعا عددٌ من منظمات المجتمع المدني الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف من أجل تحقيق الإصلاح سياسي ومؤسسي واقتصادي، مشددة على ضرورة احترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية.
وقال بيان وقع عليه 22 منظمة إنه بعد إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 أغسطس تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ أكثر من شهر «حتى إشعار آخر» ونظرًا لما يلف الوضع الحالي من غموض وغياب لرؤية واضحة حول مستقبل الحياة السياسية والمدنية وتأخر تشكيل الحكومة والتردد في العودة إلى الحياة الطبيعية واحترام الحقوق الفردية والعامة وبعد التجاوزات التي طالت عديد المواطنين، من رجال أعمال وبرلمانيين وقضاة ومسؤولين سابقين وحاليين، يهم الجمعيات دعوة رئيس الجمهورية إلى تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه البلاد، وتحقيق إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان تشاركيا وتوافقيا.
كما دعا بيان منظمات المجتمع المدني إلى «تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ اي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية».
