مركز “عدالة”: إسرائيل تعقد جلسات استماع لترحيل نشطاء “أسطول الصمود” دون تمكينهم من محامين

وكالات

قال مركز “عدالة” الحقوقي العربي، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية بدأت بإجراء جلسات استماع مع نشطاء اعتقلتهم خلال هجومها على “أسطول الصمود”، تمهيداً لترحيلهم، وذلك دون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية.

وأوضح المركز، في بيان وصل نسخة منه لوكالة الأناضول، أنه تلقى اتصالات من عدد من المشاركين في الأسطول أبلغوا خلالها بأن سلطات الهجرة شرعت منذ وقت قصير في عقد جلسات استماع حول ترحيلهم، عقب الهجوم الذي تعرضت له سفن الأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر المتوسط نحو قطاع غزة، في مهمة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الفلسطينيين من الحصار والتجويع.

وأضاف البيان أن سلطات الهجرة باشرت بإجراءات الاستماع تمهيداً لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق النشطاء “من دون حضور المحامين ودون تمكين المعتقلين من الحصول على الاستشارة القانونية”، معتبراً أن ما يجري يمثل “خرقاً صارخاً للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكاً مباشراً لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة”.

وطالب “عدالة” السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين بشكل عاجل، مشيراً إلى أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في الإجراءات وضمان وصول النشطاء إلى التمثيل القانوني.

وجدد المركز مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكان سلاح البحرية الإسرائيلي قد بدأ مساء الأربعاء الهجوم على “أسطول الصمود”، وصعد جنوده على متن عدد من السفن للسيطرة عليها. وفي اليوم التالي، أعلنت إسرائيل سيطرة جيشها على جميع قوارب الأسطول أثناء إبحارها باتجاه قطاع غزة، باستثناء قارب واحد قالت إنه بقي بعيداً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *