مركز دعم يرصد: القبض على أكثر 8800 مصري خلال 2020 في قضايا سياسية.. وحبس 2518 في ثلاثة قضايا فقط
التقرير: أكثر من 5500 متهما عرضوا على نيابة أمن الدولة و3 فقط أحيلوا للمحاكمة الموضوعية.. و735 متهما أخلي سبيلهم نهائيا و199 بتدابير احترازية
كتب- فارس فكري
رصد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان 8802 حالة ضد مواطنين مصريين على خلفية سياسية خلال عام 2020.
وقال المركز في تقرير تحت عنوان “وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020″، إنه هذا لا يعد إجمالي عدد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالى ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.
وأضاف التقرير أن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث، و تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحال للمحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط
وقال التقرير إن أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، المدرسون بعدد 100 مدرس، ثم المهندسون بـ 71 مهندسا، ثم العمال بـ 63 عاملا، بجانب القبض على 58 محاميا و39 طبيبا بالإضافة الى 32 صحفيا و14 باحثا ورُصد إلقاء القبض على 12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي.
وإلى نص التقرير:
خلال عام 2020، سُجلت 8961 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 145 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
ويتوزع العدد ما بين 8802 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و 159حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، مع العلم أنه إستبعد من هذا الحصر كل الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلي معلومات عما إذا كانت الحالة قد تم عرضها علي النيابة أو تم صرفها دون عمل محضر.
يجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)
واضاف التقرير: رصد 3676 شخصًا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم. وهذا يمثل نسبة 41 % من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزون علي ذمة 231 قضية مختلفة من بينهم 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا. بالإضافة الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم.
وأكبر القضايا التي تم حبس متهمين على ذمتها هي: القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 1750 متهما، القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا محبوس على ذمتها 663 متهما، القضية 1513 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا محبوس على ذمتها 285 متهما.
بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، رُصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9% تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12% تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6% تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9% تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3% تقريبًا.
بالنسبة للمحافظات والأقاليم الجغرافية، يعد أكثر إقليم جغرافي حدثت وقائع في نطاقه هو القاهرة الكبرى، بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3%. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5%. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1%، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3%. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4%. بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2% وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر.
إجمالي من ألقي القبض عليهن من الإناث 127 أنثى بنسبة 1.4%. أما الذكور فألقي القبض على 8834 ذكرًا بنسبة 98.6%.
بالنسبة للاتهامات فقد تم التوصل إلي الاتهامات الخاصة 3875 بنسبة 43.2% وقد شمل ذلك:
وجيه اتهامات تتعلق بالانضمام إلي كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي 3723 شخصا. بالإضافة الى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الاليكتروني إلى 3033 شخصا واتهامات بالتظاهر او التجمهر إلى 2440 شخص بالإضافة إلى 331 شخصا تم توجيه إليهم اتهامات تتعلق بحيازة أو ترويج منشورات ومطبوعات.
مع مراعاة أنه عادة يقترن اتهامان أو أكثر من السالف ذكرهم.
حيث اقترنت الاتهامات المرتبطة سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإليكتروني بعدد 3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة.
بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ 172 طالب، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الاعدادية و46 بالمرحلة الثانوية و109بالمرحلة الجامعية.
بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 100مدرس، ثم المهندسون بعدد 71 مهندس، ثم العمال بعدد 63 عامل، بجانب القبض على 58 محامي و39 طبيب بالإضافة الى 32 صحفي و14 باحث.
أيضًا، رُصد إلقاء القبض على 12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي.
عرض إحصائي وفقًا لجهات التحقيق
نيابة أمن الدولة العليا:
بلغ عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 شخص بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم, من بينهم 110 أنثي و5396 ذكر.
تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي و199 شخص بتدابير احترازية بالإضافة إلى 967 مؤكد استمرار حبسهم، و3 حالات وفاة. وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني.
من بين قرارات إخلاء السبيل صدر منهم 10 قرار إخلاء سبيل بكفالة بإجمالي 385000 جنيه مصري. مع العلم بأنه تم إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الموضوعية من الأشخاص المعروضين على نيابة أمن الدولة العليا.
النيابة العامة:
بلغ عدد من عُرضوا على النيابة العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 3287 شخصًا. وهذا ما يمثل نسبة 36.6% من اجمالي من تم حصرهم, من بينهم 13 انثي و1713 ذكر.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بحق 758 شخص وقد تم إحالة 58 شخص من بينهم للمحاكمة.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكد استمرار حبسهم وهناك 726 شخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة.
وبشكل إجمالي تم إحالة 1571 شخصًا للمحاكمة الموضوعية من المعروضين علي النيابة العامة، منهم 128 تم إحالتهم إلي محاكم الجنايات، و1443 حالة تم إحالتهم إلى محاكم الجنح.
محاكم الجنايات:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنايات 128 شخصًا إلي محكمة الجنايات دوائر أمن الدولة العليا طوارئ حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتم إدانة 53 شخص، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص.
محاكم الجنح:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصًا حيث احيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الارهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخص ، وتم إدانة 417 شخص وقد تم رصد إشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيه مصري.
بالإضافة إلي وفاة شخصين أحدهم بعد الحكم عليه، والأخر قبل الحكم عليه.
ولم يبت بعد في قضايا 298 شخصًا و278 شخصًا تعذر التوصل الي الحكم الخاص بهم و3 أشخاص صدر قرار بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد المحكمة.
