مركز القاهرة يطالب بتحقيق دولي مستقل في اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم: إلى متى تستمر سياسة الإفلات من العقاب؟
كتب- محمود هاشم:
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ حزنه وصدمته لاغتيال الناشط السياسي واللبناني البارز لقمان سليم، ويطالب بتحقيق دولي مستقل وشفاف حول مقتله، كخطوة ضرورية نحو محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.
ودعا المركز، في بيان إعلامي، المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكامل للمجتمع المدني والشعب اللبناني والاستجابة لدعواته للإصلاح الديمقراطي الهيكلي.
وأوضح أنه في 4 فبراير 2021، بعد ساعات من اختفاء لقمان سليم، تم العثور عليه مقتولًا في سيارته جراء عيار ناري في رأسه. عُرف لقمان بانتقاده المستمر والشديد لحزب الله، والطبقة السياسية في لبنان، وكذا معارضته لقمع الانتفاضة الشعبية في سوريا. وفي 2005، أسس لقمان منظمة أمم للتوثيق والبحث ، وهي منظمة غير حكومية تعمل على البحث والأرشفة التاريخية، ومن بين أنشطتها إعداد قاعدة بيانات لتتبع الأفراد الذين قُتلوا أو اختفوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عامًا.
وأضاف أن اغتيال لقمان سليم بهذا الشكل الوحشي يجدد المخاوف بشأن تقلص مساحات النقد والحوار لدى المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في لبنان، ويعد استكمالًا لسلسلة اغتيالات مستمرة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، استهدفت صحفيين وشخصيات سياسية لبنانية، وهي جرائم لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.
وتابع: “قد يكون لاغتيال لقمان أثر مروّع على البلاد، إذ يشهد لبنان سلسلة مقلقة من الإجراءات التي تهدد حرية التعبير، مثل قوانين التشهير التي يتم توظيفها لإسكات الصحفيين والنشطاء وغيرهم من منتقدي سياسات الحكومة والفساد، وقوانين المراقبة التكنولوجية لاستهداف النشطاء والصحفيين، والمحاكم العسكرية للمدنيين والتي تُستخدم كوسيلة لتكميم الأفواه وعرقلة النشاط السياسي”.
وأكد أنه فيما يستمر الإفلات من العقاب في لبنان، تغرق البلاد في أزمات متصاعدة، ففي 4 أغسطس 2020، تعرض مرفأ بيروت لانفجار قاتل ومدمر خلّف أكثر من 200 قتيل و 6,000 جريح وأكثر من 300 ألف شخص بلا مأوى. وفي الأشهر الست التالية لهذا الانفجار، تم إحراز تقدم ضئيل في تحقيق يفتقر للشفافية، ولا يعزز إمكانية محاسبة المسئولين الفعليين عن الأحداث التي أدت للانفجار. إذ يدير التحقيق نظام قضائي يفتقر للمصداقية والنزاهة ويعمه الفساد.
يواجه لبنان أزمات متصاعدة مع قيادة سياسية عاجزة عن ضمان الحقوق الأساسية لشعبها، بينما توشك البلد على الانهيار الاقتصادي المتفاقم بسبب جائحة كوفيد -19.
ومنذ عام 2015، يستمر احتجاج الشعب اللبناني على المحسوبية والفساد المنهجي واسع النطاق وسوء إدارة النخبة السياسية اللبنانية؛ مطالبًا بإصلاحات هيكلية وديمقراطية، بما في ذلك تغيير قوانين الأحوال الشخصية ذات الطابع التميزي بحق النساء، وإنهاء التقاسم الطائفي للسلطة واستبداله بنظام أكثر ديمقراطية وتمثيلية.
