مركز القاهرة و7 منظمات يرحبون بالملاحظات الأممية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.. ويدعون لوقف القمع وتفكيك الفصل العنصري

اللجنة تنتقد ممارسات العقاب الجماعي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: بينها حصار غزة والاعتقالات واحتجاز الجثث وقيود التنقل والحرمان من لم الشمل 

ممثلوا تل أبيب يتجاهلون الرد على مطالبات إنهاء الفصل العنصري.. واللجنة: الطرد القسري وتوسع المستوطنات في تصاعد مستمر 

مركز القاهرة وشركاؤه: نرفض سياسات تجزئة الفلسطينيين.. ووقف إغلاق القدس وحصار غزة وجدار الضم “ضرورة” 

رحبت 8 منظمات ومؤسسات حقوقية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرتها في نهاية مارس الماضي، بشأن استعراضها التزام إسرائيل بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي جرى في 2 و3 مارس 2021. 

شددت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على أن “القانون الأساسي لعام 2018: إسرائيل – دولة الشعب اليهودي” قد يؤدي لتفاقم التمييز المنهجي والهيكلي الموجود مسبقًا بحق غير اليهود، كما كررت اللجنة الإعراب عن قلقها «أنه بموجب هذا القانون، فإن الحق في تقرير المصير، أصبح حصري و«ينفرد به الشعب اليهودي»، وأن تنمية الاستيطان اليهودي باتت تعتبر قيمة وطنية (المادة 2). 

ودعا مركز القاهرة وشركاؤه، في تقريرهم المشترك ومشاركتهم اللاحقة، اللجنة الدائمة إلى البناء على الاعتراف المتزايد من جانب المجتمع المدني العالمي وهيئات المعاهدات بالأمم المتحدة والإجراءات الخاصة بأن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري.  

كما دعت المنظمات اللجنة العليا للاعتراف بأن إسرائيل، من خلال قوانينها وسياساتها وممارساتها -لا سيما في مجالات الجنسية والأراضي- تفرض وتحافظ على نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وحثت إسرائيل على إلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي تكرس الهيمنة العنصرية والقمع بحق كامل الشعب الفلسطيني. 

كما دعت المنظمات المتضامنة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى الترحيب بهذه النتائج، وإدانة إنشاء إسرائيل ومحافظتها على نظام فصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني بالكامل، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة من أجل تفكيكه. 

كانت هيلين تيجروديا، عضوة اللجنة ومقررتها، شددت أثناء المناقشة مع ممثلي تل أبيب على أنه «وفقاً للمعلومات التي تلقيناها، يبدو أن التمييز بناءً على الأصل الإثني أو القومي موجود في كل مكان، ويتجلى في عدد كبير من القواعد والقوانين والممارسات التي تحكم سير العمل اليومي في إسرائيل».  

وتناولت المقررة المسألة المحورية المتمثلة في “ما إذا كانت إسرائيل تعتزم اتخاذ أي تدابير للقضاء على جميع سياسات وممارسات الفصل العنصري.  

كما كررت تأكيدها أن السؤال يستند إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري لعام 2019، والتي حثت على «التنفيذ الكامل للمادة 3 من الاتفاقية»، والمتعلقة بمنع وحظر واستئصال جميع سياسات وممارسات الفصل العنصري، «في سبيل القضاء على جميع أشكال الفصل بين الطوائف اليهودية وغير اليهودية وأي سياسات أو ممارسات من هذا القبيل والتي تؤثر بشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلسطينيين» على جانبي الخط الأخضر.  

وبما أن بعثة إسرائيل تجاهلت الرد على هذا السؤال الأساسي؛ أعادت المقررة سؤالها مستفسرةً عن الخطوات التي تعتزم تل أبيب اتخاذها في سبيل القضاء على التمييز العنصري الهيكلي وإنهاء جميع السياسات العنصرية. 

وترتكب إسرائيل، في إطار نظام الفصل العنصري الشامل، انتهاكات واسعة النطاق منهجية لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، كما لا يزال الهدف العام لها يتمثل في مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والتلاعب بالتكوين الديموغرافي وهندسته عن طريق نقل الفلسطينيين من أجل إنشاء وتوسيع مناطق الاستيطان اليهودية على جانبي الخط الأخضر. 

وتدلل اللجنة على هذه السياسة الأساسية في استنتاجها بشأن تصاعد هدم المنازل الفلسطينية، وعمليات الطرد القسري، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والنقل غير القانوني للمستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى النقل القسري الشامل. 

في السياق نفسه، قدمت اللجنة تحليلات وتوصيات هامة تتعلق بانتهاكات إسرائيل المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، وسلطت الضوء على المستوطنات غير القانونية، وعنف المستوطنين، والعزل العنصري، وتشريعات مكافحة الإرهاب «الغامضة وواسعة النطاق»، وإسكات صوت المجتمع المدني، والهجمات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الإقامة العقابي.  

كما تناولت اللجنة ممارسات العقاب الجماعي المتواصلة، ومن بينها الحصار والإغلاق غير القانونيين المستمرين لقطاع غزة، واحتجاز جثث الفلسطينيين المتوفين، وانتشار ممارسة الاعتقالات التعسفية، و«ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي» بحق الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بمن فيهم الأطفال، والاستخدام المفرط للقوة الفتاكة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والحرمان من لم شمل الأسر للفلسطينيين. 

وبشكل عام، شددت اللجنة على «المناخ العام للإفلات من العقاب»، و«انعدام المساءلة» وسبل الانتصاف الفعالة، وضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات، ويوضح اتساع نطاق النتائج التي توصلت إليها لجنة معنية بحقوق الإنسان، والتي تغطي الانتهاكات المستمرة لطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن هذه الانتهاكات ليست عرضية ولا منعزلة؛ وإنما هي منهجية وواسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من «مواصلة بناء الجدار في الضفة الغربية، الأمر الذي يقيد إلى حد كبير تمتع الفلسطينيين وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، بما في ذلك حرية التنقل والوصول إلى الأراضي، لا سيما الأراضي الزراعية والممتلكات والموارد الطبيعية (المواد 1 و2 و9 و12 و17 و18 و26 )». وطالبت إسرائيل إلى «وقف بناء وتوسيع المستوطنات»، و«وضع حد لممارسات مصادرة الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون»، و«اتخاذ خطوات فورية لتفكيك الجدار، بغية ضمان وصول الفلسطينيين الكامل إلى أراضيهم وسبل عيشهم وتمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في تقرير المصير». 

في الوقت ذاته، حث مركز القاهرة وشركائه اللجنة على مطالبة إسرائيل بوقف جميع التدابير والسياسات التي تساهم في تجزئة الفلسطينيين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على أراضيه وموارده الطبيعية الأخرى، بما في ذلك الإغلاق المستمر للقدس، وحصار قطاع غزة، وبناء جدار الضم، وفرض قيود مشددة على التنقل والعبور. 

كما دعت المنظمات اللجنة بمطالبة إسرائيل بكفالة الحق في الحياة الأسرية؛ بإنهاء قوانينها وسياساتها الديموغرافية المتعلقة بلم شمل الأسرة وتسجيل الأطفال. 

وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على «توصياتها السابقة بأن تلغي الدولة الطرف قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت)، بغية إزالة القيود غير المتناسبة والسلبية المفروضة على الحق في الحياة الأسرية». 

ودعمت اللجنة أيضا نداءات المنظمات، بشأن «توظيف إسرائيل تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم عمل المجتمع المدني»، ودعت الدولة الإسرائيلية إلى «الامتناع عن تخويف أو مضايقة أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، والكف عن اتهامهم بالإرهاب، وكفالة توفير الضمانات الإجرائية لستّ منظمات فلسطينية وصفت بأنها «إرهابية» و«غير قانونية»، وتمكين هذه المنظمات من الحصول على الأدلة، والحق في الاستئناف أمام هيئة مستقلة».  

كما دعت اللجنة إسرائيل إلى «ضمان الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي نوع من أنواع التهديد والضغط والتخويف والاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفيين»، إلى جانب مراجعة قوانينها «التي قد تقيد ممارسة حرية التعبير ومواءمتها مع المادة 19 من العهد». 

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها «لأن التعديل رقم 30 لقانون الدخول إلى إسرائيل (2018) الذي ينص على إلغاء الإقامة الدائمة على أساس غامض هو «خرق الولاء لدولة إسرائيل»، والذي يعرف بأنه عمل إرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قد استُخدم لإلغاء الإقامة الدائمة للمقيمين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم محامي حقوق الإنسان صلاح الحموري (المواد 2 و9 و12 و14)». علاوةً على ذلك، دعت اللجنة إسرائيل إلى «توضيح تعريف «الولاء لدولة إسرائيل»، بموجب التعديل رقم 30 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والامتناع عن استخدام هذا القانون للسيطرة على التكوين الديموغرافي في الدولة الطرف أو إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين». 

وضمت قائمة الموقعين كل من (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز العمل المجتمعي، مركز القدس للمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي،ﺍﻟﺘﺤﺎلف ﺍلدﻭﻟﻲ للموئل – شبكة حقوق السكن والأرض).