“مركز القاهرة للتنمية” يطالب بمراعاة معايير النوع الاجتماعي في مشروع قانون المسئولية الطبية: غابة عن المسؤولية

المشاركون في ندوة” المسئولية الطيبة” يطالبون بتضمين الانتهاكات الجنسية للنساء أثناء تقديم الخدمات الطبية فى مشروع القانون 

طالبت مركز القاهرة للتنمية والقانون بمراعاة معايير النوع الاجتماعي في مشروع قانون المسئولية الطبية، معبرة عن أملها في كسر حاجز الصمت عن الانتهاكات ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الطبية. 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المؤسسة، أمس الأربعاء 21 ديسمبر 2022، تحت عنوان “المسئولية الطبية”، ضمن برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا. Diakonia  

وأدارت اللقاء المحامية بالنقض، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد، بحضور استشاري التدريب والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أحمد زكًي، وعدد من المحاميين وأعضاء التمريض. 

وأكدت انتصار السعيد ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية لضمان سلامة المريضة والإجراءات الطبية المقدمة لها، وفى الوقت نفسه حماية الطبيب/ة. 

وشددت على أهمية مراعاة مشروع قانون المسئولية الطبية لمعايير النوع الاجتماعي، حيث لم تذكر المسودة حتى الآن أي بند في هذا الشأن، أو بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية سواء العامة أو الخاصة. 

وأوضحت أن المسودة أغفلت الانتهاكات الجنسية التي يمكن أن تحدث ضد النساء أثناء تلقى الخدمات الطبية، ما يتطلب من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تبنى سياسات وآليات وإجراءات خاصة بمراعاة النوع الاجتماعي داخل هذه الأماكن. 

وتناولت الندوة مسودة قانون المسئولية الطبية، ومناقشة تعريف الخطأ الطبي في نصوصه، فضلا عن أنواع المسئولية الطبية، بالإضافة إلى لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003. 

ونصت المادة 3 من اللائحة على أن الطبيب يجب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمباديء والمثل العليا، وامينا على حقوق المواطنين /ات في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، ومنزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، كما نصت المادة 30 من اللائحة على ضرورة حفظ اسرار المريض /ة وعدم الإفشاء إلا بناء على قرار قضائي . 

يذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهت من إعداد مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء – خاصة الناجيات من العنف – متطلعة إلى تعميمها على جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية بالجمهورية، من خلال وزارة الصحة. 

وتسعى المؤسسة – من خلال برنامج الحقوق الصحية للنساء – إلى توعية النساء بحقوقهن الصحية والإنجابية، فضلا عن حشد الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الاتفاقيات الدولية الداعمة لبيئة صحية آمنة للنساء ، مع دعم حقوق الناجيات من العنف “قانونيا- نفسيا” أثناء تلقي الخدمات الطبية.