“مراسلون بلا حدود” تطالب المغرب بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي: محبوس بتهم مفبركة
طالبت “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفي والناشط عمر الراضي، الذي يمر اليوم عام على إدانته بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”، في قضية اعتبرتها منظمات محلية ودولية اعتبرتها جزءا من “حملة قمعية” تستهدف حرية التعبير والرأي في البلاد.
وقالت “مراسلون بلا حدود”، اليوم الجمعة 3 مارس 2023: ” قبل عام من اليوم تمت إدانة الصحفي عمر الراضي بستة سنوات حبس نافذ بناء على تهم باطلة ومفبركة، الحائز على جائزة مراسلون بلا حدود للاستقلالية 2022 يدفع ثمن عمله الاستقصائي في خدمة حق المغاربة في الحصول على المعلومة”، مضيفة: “يجب الإفراج عن عمر الراضي على الفور”.
ومنحت منظمة مراسلون بلا حدود، جائزتها السنوية لعام 2022، في فئة “الاستقلالية” للصحفي المغربي المسجون عمر الراضي، والذي كان أحد ضحايا التجسس عبر برنامج “بيجاسوس” الإسرائيلي.
وأوضحت المنظمة أن الراضي ما يزال خلف القضبان بعدما طالته المضايقات القضائية من شتى الأنواع والأشكال بسبب تحقيقاته في مواضيع حساسة (فئة الاستقلالية)
وأشارت إلى أن الصحفي والناشط المغربي يُعرف بالتحقيق في قضايا حساسة مثل الفساد، منذ أكثر من 10 سنوات، وهو الذي طالته المضايقات القضائية من شتى الأنواع والأشكال، حيث استُدعي على ذمة قضية اتهام بـ”التجسس” في يونيو 2020، بعد أن كشفت منظمة العفو الدولية عن اختراق هاتفه باستخدام برنامج “بيجاسوس”، ليُزجَّ به في السجن بعدها بشهر، إثر دعوى رُفعت ضده بتهمة “الاغتصاب”.
وكان الراضي قد نشر تغريدة في إبريل 2019 ينتقد فيها قاضيا حكم بالسجن على نشطاء في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بين 2016 و2017، والتي عرفت بـ”حراك الريف”.
وقال نشطاء في وقت سابق إن المغرب شهد تزايدا في “التضييق” على حرية التعبير بعد صدور أحكام بالسجن على نشطاء في حراك الريف.
واتهم ناشطون الحكومة المغربية بمحاولة إسكات الصحفيين، من خلال استخدام تهم متعلقة بالجنس في معظم الأحيان.
وتقول منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني إن ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تأخذ دائماً على محمل الجد، ويتم التحقيق فيها بشكل صحيح. إلا أنه، في السنوات الأخيرة، تم رفع العديد من قضايا الجرائم الجنسية ضد منتقدي الحكومة المغربية العلنيين، من بينهم صحفيون ونشطاء مستقلون.
وأضافت أنه في يونيو 2020، أصدرت المنظمة تقريرا كشف أن هاتف عمر راضي قد استهدف ببرمجيات تجسس متطورة من “مجموعة إن إس أو” بطريقة لم يكن من الممكن أن تأتي إلا من قبل السلطات. وقد حظي التقرير بتغطية واسعة النطاق، ونفت السلطات القيام بأي مراقبة غير قانونية، بينما زعمت في الوقت نفسه أن عمر الراضي متورط في التجسس.
وتظهر البيانات المتوفرة لدى لجنة حماية الصحفيين أن أربعة صحفيين سجنوا في المغرب منذ ديسمبر 2020، ثلاثة منهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جنسية.
