“مراسلون بلا حدود” تستنكر حكم حبس صحفي جزائري بسبب “مقال عن التمور”: الصحافة ليست جريمة

استنكرت “مراسلون بلا حدود” الحُكم على الصحفي الجزائري بلقاسم حوام بالسجن لمدة عام، منها شهران نافذان، وغرامة قدرها 100 ألف دينار (حوالي 700 يورو)، على خلفية مقال نشره في 7 سبتمبر في صحيفة الشروق، حيث تطرَّق لقضية متعلقة بتصدير تمور جزائرية إلى فرنسا، كما استنكرت الحُكم على رئيس التحرير بالنيابة، عبد الحميد العثماني، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ. 

وأصدرت محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة حُكمها على الصحفيَين بتهمة “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة”، بينما برَّأتهما من جنحة “الإدلاء بأخبار كاذبة الغرض منها إحداث اضطراب في السوق”، علماً أن المدعي العام كان قد طالب بحبسهما لمدة سنة كاملة. 

ووفقا لبيان صادر عن “مرسلون بلا حدود”، كان المقال المذكور أشار إلى الصعوبات التي تعتري عملية تصدير شحنة من تمور دقلة نور إلى أوروبا، وخاصة فرنسا، بسبب القيود المفروضة على بعض المبيدات.  

وكشف الصحفي أن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وممثلين عن وزارة الزراعة والجمارك، وعدد من مصدري التمور وأعضاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية قد اجتمعوا في 29 أغسطس، وأخذوا علماً بإرجاع عدة أطنان من تلك التمور من فرنسا إلى الجزائر، وذلك بسبب احتواء تلك الشحنات على مُبيد ديفلوبينزورون المحظور في الاتحاد الأوروبي. 

لكن وزارة التجارة نفت تلك المعلومات، مكذِّبة خبر إرجاع التمور ووجود مبيد محظور فيها، معتبرة أن نشره من شأنه أن يضر بقطاع التمور الجزائري، وبالتالي فإنه يندرج في إطار قانون الإضرار بالمصلحة العامة. 

وأوضحت “مراسلون بلا حدود” أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد: ففي 8 سبتمبر، أي غداة نشر المقال، قامت الشرطة القضائية باستجواب بلقاسم هوام بعد شكوى تقدمت بها وزارة التجارة، ليقرر قاضي التحقيق في نفس اليوم وضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة. 

وتابعت: “إذا كان قرار القاضي غير متناسب بتاتاً، لا سيما وأن الأمر يتعلق بمقال لا يتطرق إلى موضوع تعتبره السلطات حساساً، بل يتعلق بقضية بسيطة مرتبطة بتصدير التمور، فإن الإجراء المُتخذ في حق بلقاسم هوام أثار سخطاً وامتعاضاً عميقين في أوساط الصحفيين الجزائريين لما ينطوي عليه من تعارض صارخ مع المادة 54 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه “لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية”. 

وواصلت: “لغرابة الصُدف، أوقفت المطبعة العامة طباعة الشروق، متذرِّعة بالديون التي لم تسددها الصحيفة خلال ثلاثة أسابيع، علماً أن هذا القرار المفاجئ جاء مباشرة بعد وضع بلقاسم حوام قيد الحبس الاحتياطي بتاريخ 8 سبتمبر”. 

وبعد صدور الحكم في حقه بالسجن لمدة سنة، منها شهران نافذان، من المقرَّر أن يستعيد الصحفي حريته في 6 نوفمبر المقبل.