مراسلون بلا حدود بعد حكم خاشقجي: إجراء تحقيق دولي مستقل السبيل الوحيد لإحقاق العدالة.. المحاكمة خلف أبواب مغلقة لا تكشف الحقيقة
أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن إجراء تحقيق دولي مستقل هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بإحقاق العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددة على أن إجراء محاكمة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الصحفيين لا يتيح معرفة الحقيقة.
وكان القضاء السعودي قد حكم على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و20 عاماً لضلوعهم في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة السعودية يوم الإثنين.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود إن الحكم بالسجن لمدة إجمالية قدرها 124 عامًا على الضالعين في اغتيال جمال خاشقجي قد يعطي الانطباع بأن الإجراءات القضائية تمت بالشكل المناسب، لكن «يجب ألا ننسى أن المحاكمة جرت في جلسات مغلقة وبالتالي لم تحترم المبادئ الأساسية للعدالة».
وأضاف إن «إجراء هذه المحاكمة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الصحفيين لا يتيح معرفة الحقيقة وفهم ما حدث في 2 أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ولا حتى باكتشاف هوية الآمرين بارتكاب جريمة الدولة هذه».
وتابع بأن «الحُكم بعدم وجود سبق الإصرار والترصد يقتضي منا أن نُسلِّم بحدوث تغيير غير متوقع في تسلسل الأحداث، في حين أن العديد من العناصر تثبت عكس ذلك”، معتبراً في الوقت ذاته أن “إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يسمح بإحقاق العدالة».
يُذكر أن المحاكمة شملت أحد عشر متهماً في الأصل، قبل تبرئة ثلاثة منهم، علماً أن الحكم الابتدائي – الصادر في ديسمبر 2019 – لم يقضِ بإدانة أي من المستشارين المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان، لعدم كفاية الأدلة، ولا حتى بإدانة الرجل الثاني في جهاز المخابرات، اللواء العسيري، الذي يُشتبه في أنه أشرف على عملية الاغتيال بنفسه.
وخفف حُكم الإعدام الصادر ابتدائياً في حق الأشخاص الخمسة إلى 20 عامًا سجناً نافذاً، بينما حُكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و10 سنوات، علماً أن القضاء كان قد خلص في حُكمه الابتدائي – القاضي بعقوبة الإعدام في حق الخمسة الأوائل – إلى عدم وجود سبق إصرار وترصد.
وفي سياق متصل، انطلقت في يوليو محاكمة موازية في تركيا، التي اغتيل الصحفي السعودي على أراضيها، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود انضمت لحضور جلسات الاستماع كطرف مدني.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
