مذكرة من هشام يونس لمجلس “الصحفيين” حول مخالفات نتيجة القيد الأخيرة تطالب بإخطار المؤجلين والمرفوضين بالأسباب

يونس: كنت ضمن نفر قليل من أعضاء مجلس النقابة اعترضوا على عدم الشفافية والوضوح والمداراة التي لم يكن تجنبها صعبا لو خلصت النيات

لجنة القيد ليست كيانا منفصلا ولا جمهورية مستقلة كما أنها فرع من أصل وهو المجلس وإليه يعود أمرها تعضيدا إذا أصابت وتقويما إذا اعوجت

لجنة القيد ليس من حقها أن ترفض أي من المتقدمين لها دون إبداء أسباب.. والمتقدمون انتظروا 10 أشهر بالمخالفة للمادة 13

كتب – أحمد سلامة

تقدم هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بمذكرة إلى النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس حول نتيجة لجنة القيد الأخيرة، مؤكدًا أنها أثارت العديد من التساؤلات حول صلاحيات اللجنة في قبول المتقدمين أو رفضهم.. ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القانون بإخطار جميع المؤجلين والمرفوضين بأسباب التأجيل أو الرفض حتى يمكن لكل منهم أن يتلافى أسباب تأجيله أو رفضه.

وقال يونس في مذكرته “لقد أثارت النتيجة التي أعلنتها لجنة القيد واعتمدها المجلس بشأن الدفعة الأخيرة يوم 8 ديسمبر الجاري تساؤلات عديدة حول حدود صلاحيات اللجنة في قبول المتقدمين للقيد أو رفضهم وتأجيلهم، وحول ما إذا كان هذا الحق مطلقا أم يجوز مراجعته من مؤسسة المجلس صاحبة الكلمة الأعلى في كل أمور المهنة والنقابة”.

وأضاف يونس في مذكرته “وقد كنت ضمن نفر قليل من أعضاء مجلس النقابة اعترضوا على عدم الشفافية والوضوح والمداراة التي لم يكن تجنبها صعبا لو خلصت النيات وكان الزملاء أعضاء لجنة القيد واثقين من أنفسهم ومن أحكامهم على المتقدمين واختاروا الإفصاح دون وجل”.

وتابع “إن لجنة القيد ليست كيانا منفصلا ولا جمهورية مستقلة كما أنها فرع من أصل وهو المجلس وإليه يعود أمرها تعضيدا إذا أصابت وتقويما إذا اعوجت، وصونا لهذه المهنة ولوظيفة اللجنة من أن تكون ذاتا مقدسة لا تمس، فإنني أطلب منكم ضرورة تفعيل القانون بإخطار جميع المؤجلين والمرفوضين بأسباب التأجيل أو الرفض حتى يمكن لكل منهم أن يتلافى أسباب تأجيله أو رفضه”.

واستكملت المذكرة “ولا يتسق هذا الطلب فقط مع صحيح القانون وإنما مع قواعد العدل والمنطق، إذ لا يمكن أن أتلقى صفعة التأجيل أو ركلة الرفض دون أن أجد سبيلا لمعرفة العلة بحثا عن دواء أو ترياق”.

وأردف عضو مجلس نقابة الصحفيين “ولا يخفى عليكم أن القانون يشترط للعضوية والقيد في جداول نقابة الصحفيين والجداول الفرعية: أن يكون المقيد صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها، وأن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال”.

واستكمل “ومن الأهمية إعلان أسبابكم لتبرئة ساحة كثير من المؤجلين والمرفوضين من تهمة وجود أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة وصونا لحق الجمعية العمومية في مراقبة جدولها وتنقيته من الدخلاء إذا لزم الأمر وحتى نعضد موقفكم إذا أعلنتم أسبابا تتفق مع نص وروح القانون”.

واسترسل “وتلزم المادة 13 من القانون لجنة القيد أن تصدر قرارها بشأن المتقدمين للعضوية خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وقد تمت مخالفة هذه المادة إذ قضى المتقدمون نحو 10 أشهر انتظارا لانعقاد اللجنة وإصدار قرارها.. كما يلزمكم القانون أنه (في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه)”.

وتابع يونس في مذكرته “وبناء عليه فإن لجنة القيد بنقابة الصحفيين ليس من حقها أن ترفض أي من المتقدمين لها دون إبداء أسباب، كما أن القانون لم يتحدث عن موقف المؤجلين الذين يجب أن ينطبق عليهم ما ينطبق على المرفوضين من ضرورة إخطارهم بأسباب الرفض حتى يمكنهم تلافي هذه الأسباب ولأن التأجيل هو منع مؤقت يجب أيضا إعلان أسبابه.. إن إعلان أسبابكم في كل القرارات هو أمر واجب بنص القانون كما أنه أصبح ضرورة بعد جدل مثار تسببت فيه قرارات كثيرة يرى البعض عن حق أو بغيره أنها لا تستند على قواعد المهنة وأصولها”.

واختتم هشام يونس مذكرته بالقول “لقد آثرت أن أتوجه للنقيب فمن حقه رئاسة كل اللجان كما أنه ممثل النقابة الشرعي أمام أي جهة خارجية وأي طعن على قرارات لجنة القيد أمام ساحات القضاء يكون النقيب هو الماثل والممثل للنقابة، كما آثرت أن أتوجه للمجلس ليقف كل عضو فيه على مسئولياته وأن لايغض أحدنا الطرف عما حدث أو يصم آذانه عن ضجيج واضطراب أثارته قرارات لجنة القيد الأخيرة”.

وشهدت لجنة القيد الأخيرة، حالة من الجدل بسبب تأجيل عدد من الصحفيين بدون إبداء أي أسباب، فحسب محمود كامل عضو مجلس النقابة “الزميل خالد ميري رئيس اللجنة رفض إطلاع المجلس على قائمة الأسماء التي طلبت الاطلاع عليها، بحجة أن القانون واللائحة لا يسمحان للمجلس بمناقشته في نتيجة القيد، ورغم أن القانون بالفعل لم ينص على ذلك، إلا أن المصلحة العامة للنقابة كانت تستدعي استشارته لكل أعضاء المجلس ومن قبله النقيب للاطلاع على ملاحظاتهم بما يضمن خروج النتيجة بصورة تليق باسم النقابة وحتى لا يتعرض أي زميل من المتقدمين للظلم”.

ويضيف كامل: “طلبت من رئيس لجنة القيد إخطارنا وإعلامنا بالمعايير التي استندت إليها لجنته لاختيار الزملاء المقبولين والمؤجلين، وبالمتقدمين المرفوضين، إلا أنه قابل الطلب بالرفض، وقال إن المعايير شأن داخلي للجنة القيد وليس من حق المجلس معرفتها، وهو الأمر المستغرب، لأن الشفافية تقتضي إعلان وإعلام المجلس ومن قبله الجمعية العمومية بمعايير التقييم والترجيح التي استندت لها اللجنة في اختياراتها”.