مدى مصر: عشرات البلاغات من نواب «مستقبل وطن» ضد ثلاث صحفيات بالموقع مقدمة في أماكن مختلفة لـ«التشتيت والإنهاك»
دفاع «مدى مصر» يتقدم بطلب للنائب العام لدمج تلك البلاغات في تحقيق واحد ومذكرة لنقابة الصحفيين لطلب حضور ممثل قانوني عنها خلال التحقيقات
قال موقع «مدى مصر» إن عدد من نواب حزب «مستقبل وطن» تقدموا بعشرات البلاغات، على الأقل، ضد ثلاث من صحفيات بالموقع إلى جانب رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون تسمية، في أقسام شرطة بمدن ومحافظات مختلفة، لافتا إلى أن ذلك «بحسب محررات محاضر رسمية» ومصادر مقربة من الحزب قال «مدى مصر» إنها تحدثت إليه.
وأضاف «مدى مصر» في بيان نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، الأحد، أن البلاغات التي اطلع عليها فريق دفاع الموقع، وجاءت صياغاتها جميعها متطابقة؛ تتهم الصحفيات رنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين بنشر أخبار كاذبة إلى جانب تهم أخرى.
ووفقا لبيان «مدى مصر»، اتهمت بلاغات «مستقبل وطن» الصحفيات الثلاث بسبب ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة عدد اﻷربعاء الماضي من نشرة «مدى» الإخبارية، والذي احتوى خبرًا عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في «مخالفات مالية جسيمة» قد تتسبب في إبعادهم عن مناصبهم، لافتا إلى أن ذلك «على الرغم من أن أيًا من الزميلات لم تساهم في كتابة الخبر».
وأشار «مدى مصر» إلى أنه كان قد علم يوم السبت، باستدعاء واحدة من الصحفيات الثلاث، للتحقيق أمام نيابة الأقصر، إثر بلاغ مقدم هناك، ما اعتبره فريق الدفاع «مؤشرًا على وجود بلاغات في أماكن مختلفة، ما يُعد آلية قديمة تستهدف الإنهاك والتشتيت، عبر زيادة صعوبات وضغوط الحضور أمام جهات التحقيق المختلفة، وهو الأمر الذي تأكد اليوم».
وأوضح فريق الدفاع أنه يعتزم التقدم بطلب للنائب العام لدمج تلك البلاغات في تحقيق واحد، لمنع التشتت أمام جهات تحقيق مختلفة. كما يعتزم التقدم بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، اليوم (الأحد)، لطلب حضور ممثل قانوني عنها خلال التحقيقات، بحسب ما ذكر بيان «مدى مصر».
يذكر أن حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، قد أعلن اعتزامه «اتخاذ الإجراءات القانونية» ضد موقع «مدى مصر» وعدد من الصحفيين به، على خلفية خبر نشره الموقع حول وقائع واتهامات وإقالة داخل الحزب.
وقال الحزب – في بيان صحفي منذ أيام – إنه رصد في الآونة الأخيرة تداول العديد من الأخبار «حول الحزب وقياداته» على موقع «مدى مصر»، والتي وصفها بأنه «تهدف لزعزعة ثقة المواطنين في الحزب باعتباره حزب الأغلبية الذي طالما وقف حائلاً أمام تنظيم الإخوان الإرهابي ومساعيه نحو هدم مُقدرات الوطن وكانت تلك الأخبار الزائفة عن وجود حملة تطهير لقيادات الحزب على خلفية وقائع فساد مزعومة وغيرها من الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة».
وأضاف الحزب، أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية «لإظهار الحقائق أمام الرأي العام والتمسك بالتعويض الأدبي والمعنوي والمادي عن الأضرار التي نالت الحزب وقياداته جراء الإساءات الكاذبة التي تضمنها تلك الأخبار».
ونفى الحزب هذه الأخبار «جملة وتفصيلاً»، مشيرًا أن «عملية اختيار كوادر الحزب سواء في تنظيماته وتشكيلاته الحزبية أو في المجالس النيابية؛ تحكمها أسس موضوعية، يأتي في مقدمتها الكفاءة، الجدارة، التأهيل، والقدرة على تلبية متطلبات المواطن المصري».
وطالب الحزب الزملاء القائمين على إدارة موقع «مدى مصر»، بـ«نشر اعتذار رسمي عن تلك الادعاءات». في الوقت الذي قال فيه الحزب إنه «يؤكد على احترامه التام وتقديره لمهمة الصحافة التي باتت من أصعب المهام».
من جانبه، رد موقع «مدى مصر» على بيان حزب «مستقبل وطن» حينها، مؤكدا «تمسكه بنزاهة الخبر والتزامه بالمعايير المهنية اللائقة بما يكفي لنشره باعتبار الخبر مصلحة عامة عن أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان وأقربها إلى السلطة».
وقال الموقع الزميل في رده «يؤسفنا لجوء الحزب -الذي يدّعي احترامه لمهمة الصحافة التي باتت من أصعب المهام بحسب وصفه- إلى نغمة تهديدات بعواقب أمنية لصحفيين يمارسون مهنتهم في أصعب الظروف الممكنة بدلًا من إرسال تكذيب إلى الموقع لنشره، أو نشر بيان نفي، كما تقتضي الأعراف الصحفية».
واعتبر «مدى مصر» في بيانه هذه التهديدات «تتفق مع خط طويل من الممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، من مضايقات أمنية وفترات حبس تستمر طويلًا، ما تسبب في أن تصبح مصر إحدى أسوأ الدول على مؤشرات حرية الصحافة».
