مدعي عام الجنائية الدولية يطالب بتسريع إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت والسنوار 

وكالات 

طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان يوم الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت وقائد حركة “حماس” يحيى السنوار. 

وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” إلى “قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة”؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة. 

وقُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، و26 موقفا “مؤيدا للاحتلال الإسرائيلي ومعارضا لطلب خان”، وبينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس”، الأسبوع الماضي. 

وفي مقابلة أجراها مع “بي بي سي”، يوم الجمعة الماضي، قال خان إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذكر أنه أطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه. 

وأشار إلى أن “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر مذكرات اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”. 

وشدد خان على أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من “الناتو” أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة. 

وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”. كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو. 

وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وتتوقع مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها “في أية لحظة”، وتقدر هذه المصادر أن رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على توصية المستشارة القضائية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الحرب، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ “التكامل”، الذي يعني نظر محاكم محلية في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في مايو الماضي. 

ودعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في يونيو الماضي، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الحرب على غزة، وكتبت أن “لجنة تحقيق رسمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة المخاطر الحالية في المستوى القضائي الدولي، والتي إذا تحققت من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بمصالح الدولة، وبرئيس الحكومة ووزير الأمن بالطبع”. 

وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية تحذير بهاراف ميارا، ورفضت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب في القطاع، وفي المقابل تبذل جهودا دبلوماسية بهدف منع صدور مذكرات الاعتقال.