مدبولي: مصر استضافت أكثر من 9 ملايين مهاجر.. ونتوقع من الأجانب احترام قوانين وترتيبات تقنين الأوضاع
ننسق إقليمياً ودولياً لوقف “الهجرة غير الشرعية”.. واستمرار جهودنا يتطلب دعما سريعا وملموسا من المجتمع الدولي والقطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر استضافت أكثر من 9 ملايين مهاجر، مشددًا على أهمية التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصر تنسق إقليمياً ودولياً لوقف “الهجرة غير الشرعية”.
وعبر مدبولي، في كلمته خلال إطلاق خُطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (٢٠٢٤ -٢٠٢٦)، والتي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، عن توقعه باحترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في البلاد. كما دعا إلى ضرورة الحصول على دعم سريع وملموس من المجتمع الدولي لاستمرار جهود مصر في هذا المجال.
وأضاف أن أحد الجوانب الأساسية في الخطط الجديدة هو التركيز على حماية حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم، مشددًا على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية. وأكد أن الخطة تضع حماية المهاجرين، وخاصة الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال، على رأس أولوياتها، وتتضمن التزامًا بتوفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
وأكد مدبولي، أن تحقيق أهداف هذه الخطة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف، بما في ذلك الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الشركاء الدوليين. مشددا على ما وصفه بـ”الدور الحيوي” الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص بديلة للشباب الذين قد يعتبرون الهجرة غير الشرعية خيارًا وحيدًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن توفير فرص العمل الكريم، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، يعد جزءًا لا يتجزأ من الحلول المستدامة لمشكلة الهجرة غير الشرعية. ودعا جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى القيام بدورها الكامل في هذا المجال، من خلال تقديم برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من فرص التنمية ويوفر بدائل حقيقية للشباب.
كما دعا مدبولي القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعزز النمو الاقتصادي في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية. من خلال توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال، يمكن تحسين أوضاع المجتمعات المحلية والحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة. بهذا الشكل، يصبح القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف مصر الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما يعزز دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
