مدبولي: الوحدات التي نفذناها في 7 سنوات تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما.. ونتعامل مع العشوائيات بـ”مشرط جراح”
إنفاق 600 مليار جنيه لتغيير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير في العواصم والمدن والمناطق غير المخططة
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف حساب الحكومة خلال السنوات الماضية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات السكنية في عدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وقال مدبولي أنه في سبيل تلبية احتياجات السكان المتسارعة، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات (فترة حكم الرئيس السيسي حتى الآن) تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما، موضحا أنه خلال الفترة من 1976 إلى 2005 نفذت الدولة \ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وخلال الفترة من 2005 وحتى 2013 زاد هذا المعدل بشكل طفيف ليصل إلى 48 ألف وحدة سنويا، أما خلال السنوات الماضية فقط (خلال الفترة من 2015 وحتى الآن)، فقد وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا، ولن نكتفي بهذا المعدل، بل نعمل حاليا على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الإنصاف القول إننا إذا كنا حققنا هذه الإنجازات، فقد تكون الظروف لم تتهيأ للدولة في العقود الماضية لتحقيق ذلك، أو تتمكن من اقتحام هذه الملفات، لافتا إلى أن هذه الظروف تمثلت في الحروب وعدم الاستقرار، ولكن كان أمام الدولة تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصرعلى مدار 100 عام.
وأضاف مدبولي: “عندما بدأنا العمل على هذه النقطة، بدأت تثار العديد من الأقاويل تدور جميعها حول اعتبار هذه الزيادة السكانية نعمة وليست مشكلة أو نقمة، بل اعتبرها الكثيرون قوة من قوى الدولة، إلا أن تجارب الدول النامية والدول التي سبقتنا في هذا الأمر، تؤكد أنه عندما تفوق الزيادة السكانية قدرة الدولة وإمكانياتها على توفير الخدمات، والسكن، والمرافق، وفرص العمل، يصبح الأمر تحديا كبيرا، وهو ما جعل هذه الدول وهي تقوم بالتنمية تنفذ برامج لضبط الزيادة السكانية، مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى أن يتحقق المعدل الذي تستطيع معه العودة لتحفيز النمو السكاني، وهو ما تمثل لدينا في مصر أن قدرات الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الأمر تحديا حقيقيا، ومنها ملف الإسكان”.
ولفت إلى أن الدولة استمرت على مدار عدة عقود تواجه قضية الإسكان، ومع عدم القدرةعلى ملاحقة الزيادة السكانية، توجه المواطن نحو الإسكان غير المخطط لتظهر المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى أن استفحلت هذه المناطق في كل المدن المصرية، الأمر الذي استلزم وضع استراتيجية للتعامل مع العمران القائم، وهو ما حدث بالفعل، حيث وضعت الدولة في عام 2015 استراتيجية تقوم على محورين يرتكز أحدهما على الانتشار الأفقي لتوسعة الرقعة العمرانية التي كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة، ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في تشييد المدن الجديدة، وركزت على مدن الجيل الرابع، جنبا إلى جنب مع المحور الثاني، وهو تطوير العمران القائم، ورغم ما قيل عن أننا نركز على بناء المدن الجديدة فقط ، فإن الدولة بالفعل كانت تنفذ المدن الجديدة، وتعمل على تطوير العمران القائم.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من نماذج مشروعات التطوير التى تمت في تلك المناطق ومنها، مشروع تطوير مناطق الزاوية الحمراء، وحلوان، وعزبة أبوحشيش بمحافظة القاهرة، وكذا مشروع تطوير مشربية غيث والشيخ ميمون بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع تطوير مناطق صندفا وأبوشاهين في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظتي المنيا، والبحر الأحمر.
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير، نظراً للقيام بتلك الأعمال والتدخلات في ظل وجود قاطني هذه المناطق، والتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل، والتوصل إلى حلول لهذه التحديات، واصفاً التعامل مع هذه التحديات بالتعامل بـ “مشرط جراح”، وهو ما يستهلك المزيد من الجهد والتكلفة والوقت لتطوير هذه المناطق.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم استعراضه يمثل فقط نماذج لما يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مضيفاً أنه سيتم تركيز الجهود خلال الفترة القادمة على الانتهاء من إنشاء نصف المليون وحدة إسكان المستهدفة في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، واستكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية درة القاهرة القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز الـ 600 مليار جنيه، تنفقها الدولة لتغيير وجه الحياة فى مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بألا تتوقف أبداً عملية التطوير، والاستمرار في استكمال باقي المشروعات خلال الفترة المقبلة، وإعادة البناء بشكل يحقق جودة الحياة لأهالينا في هذه المناطق، حتى يتسنى لنا تغيير وجه المدن المصرية بأكملها، بحيث يكون تطوير المدن المصرية إلي جانب مشروع تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عنواناً للجمهورية الجديدة، التي نطمح جميعاً أن تكون عليه مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
ستطعنا تحقيق ما وصلنا إليه الآن من إنجازات كبيرة، ومع ذلك فنحن لا نزال بحاجة إلى القيام بأشواط أخرى، مثلما أكد الرئيس أننا قطعنا خطوة واحدة من ألف خطوة يتعين قطعها خلال الفترة المقبلة.
