مدبولي: الحكومة حريصة على تمكين الإعلام كـ”سلطة رابعة” دون تدخل يؤثر على استقلاليته.. والدولة ملتزمة بمواجهة التشويه دون مساس بحرية التعبير
كتب – أحمد سلامة
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تمكين الإعلام من أداء دوره كسلطة رابعة، دون تدخل يؤثر على استقلاليته.. مُشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئات في دعم حرية الإعلام والصحافة، مع ضمان الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية التي تحمي حقوق المجتمع وتحد من انتشار الأخبار المضللة.
وأضاف مدبولي أن تشكيل المجالس والهيئات الإعلامية الجديدة لاقى ترحيبًا وردود فعل إيجابية للغاية.. مشيرًا إلى أنه عقد لقاءً مع رؤساء هذه الهيئات، بهدف تحديد أولويات العمل الإعلامي في المرحلة المقبلة، بما يخدم الدولة والمواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ملتزمة بمواجهة محاولات تشويه الحقائق دون المساس بحرية التعبير.. موضحًا أن الهدف الرئيسي هو إيصال المعلومات إلى المواطنين بطريقة صحيحة ودقيقة، بما يسهم في تعزيز وعيهم.
وقال مدبولي: “نحن نرحب دائمًا بالآراء المختلفة، لكننا نتخذ موقفًا حازمًا تجاه محاولات التشويه الممنهجة التي تهدف إلى تقويض الدولة من الداخل”.
وأشار إلى أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في توضيح الحقائق ونقل صورة واضحة للمواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك بين الحكومة والهيئات الإعلامية لتحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء أنه اجتمع مع رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد لمناقشة رؤيتهم وخططهم المستقبلية.. حيث ضم الاجتماع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
ويتزامن هذا التصريح مع انعقاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين، الذي يُعد حدثًا مهمًا على الساحة الإعلامية والصحفية.. حيث يركز المؤتمر على تطوير مهنة الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشمل قضايا الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، وحرية تداول المعلومات.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز حرية الصحافة وضمان استقلالها، من خلال مناقشة التشريعات الحالية التي تؤثر على المهنة، ويطالب الصحفيون بضرورة تعديل القوانين التي تتيح الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، باعتبارها تتعارض مع الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير. كما يتناول المؤتمر مشكلات مهنية أخرى، مثل تحسين الأجور وضمان الحصول على المعلومات بسهولة من الجهات الحكومية.
التحديات الراهنة التي تواجه الصحفيين تشمل محاولات التضييق على حرية الصحافة، سواء من خلال التشريعات أو القيود غير الرسمية. يطالب الصحفيون بإلغاء أي تشريعات تعوق ممارسة المهنة بحرية، مع ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة للعمل الإعلامي.
