مخالف للقانون.. باريس تدين ترحيل إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري
أدانت السلطات الفرنسية قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية الأحد طرد وترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا، بعد سحب تصريح إقامته.
وكان حموري محتجزا من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس بدعوى وجود صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها دولة الاحتلال “منظمة إرهابية”.
من جهته، قال حموري عقب وصوله إلى فرنسا:”غيرت الأماكن لكن المعركة مستمرة. اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين ومن حقنا المقاومة”.
وأضاف صلاح حموري شاكرا مسانديه: “اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948. طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود”.
وكان في استقباله زوجته إلسا وعشرات من مؤيديه الذين هتف بعضهم “تحيا فلسطين” و”فلسطين ستنتصر”.
وأعلنت فرنسا أنها “تدين” طرد حموري الأحد، معتبرة ذلك “مخالفا للقانون”. وذكرت بأنها “اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة”.
وبعد مسلسل قضائي دام أشهرا، طردت إسرائيل صباح الأحد إلى فرنسا المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ رس.
ويشكل طرد صلاح حموري “اختبارا” لسكان القدس الشرقية، كما رأت محاميته ليا تسيميل مؤخرا، مؤكدة أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة المقدسة.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية إن “هذا الطرد هو مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية”.
وقال مسؤول فلسطيني كبير طالبا عدم كشف هويته إن “طرد صلاح حموري أمر مقلق فعلا للفلسطينيين في القدس”.
وقال أنصار حملته إن السلطات الإسرائيلية رحلت صلاح حموري من مسقط رأسه في القدس إلى فرنسا بسبب “عدم ولائه لقوة محتلة”.
وكانت والدته دونيز حموري قد قالت مؤخرا: “لم نتصور أنه من الممكن طرد شخص من مسقط رأسه. إنه مواطن فرنسي لكنه فلسطيني بدرجة أكبر. ولد في القدس وعاش وترعرع هنا جذوره موجودة هنا”.
ودعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على إسرائيل لتعليق طرده والسماح لصلاح حموري بالسفر بحرية بين القدس وفرنسا البلد الذي تعيش فيه زوجته إلسا لوفور أبناهما حاليا.
وأضافت لوفور: “لم تتبلور إرادة سياسية لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية مورس الحد الأدنى فقط”.
وحُكم على حموري في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.
لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.
وحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية ديسمبر القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير.
وتضاعفت منذ مساء الجمعة المؤشرات إلى إبعاده صباح الأحد. وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان مساء السبت إلى وزير الدفاع بيني غانتس لمنع طرده، لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
يأتي طرد حموري مع اقتراب تغيير الإدارة في إسرائيل حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.
وقالت شاكيد الأحد إن تمكنها من “طرده قبل نهاية ولايتي مباشرة” هو “إنجاز رائع”.
