محمود كامل بمنتدى “الإعلاميون في مواجهة التطبيع”: أطالب بنقل تجربة نقابة “الصحفيين المصرية” واتخاذ خطوات لمواجهة التطبيع الرقمي

كتب – أحمد سلامة

طالب محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بنقل تجربة نقابة الصحفيين المصريين في مواجهة التطبيع إلى باقي النقابات بالإضافة إلى ضرورة العمل على توحيد المصطلحات الصحفية والإعلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفرضها على المؤسسات الإعلامية من خلال اتحاد الصحفيين العرب، وبدء إجراءات لمواجهة التطبيع الرقمي والذي يمثل خطورة بسبب صفحات المسؤولين الإسرائيليين باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محمود كامل، خلال المنتدى الرقمي “الإعلاميون والصحفيون العرب في مواجهة التطبيع”، الذي عُقد مساء السبت، حيث دعا المنتدى إلى تبني ميثاق شرف يجرم التطبيع، ويؤكد الالتزام بدعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للعرب.

وأكد المشاركون ضرورة العمل لبناء استراتيجية فلسطينية وعربية شاملة للمقاطعة ومناهضة الاحتلال والتطبيع، تحشد كل القوى بعيدًا عن تأثيرات وتدخلات المحاور الإقليمية، بما يُمّكن من بناء محتوى معرفي إعلامي متعدد الأشكال والأساليب باستخدام التقنيات الحديثة، يستطيع التأثير بالرأي العام العالمي، ومواجهة الرواية الصهيونية ومحاولات التشويه والاختراق التي تقوم بها وحدات السايبر الصهيونية التي تديرها الاستخبارات الإسرائيلية.

وأجمع المشاركون في المنتدى، الذي نظمه معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، على الرفض القاطع للتطبيع باعتباره طعنة في خاصرة فلسطين والأمة العربية ويشكل أخطر أنواع العلاقات مع دولة الاحتلال الاستعماري الصهيوني، لأنه يكرس الاعتراف بشرعيتها كدولة يهودية ويعترف بروايتها المزيفة للصراع والحق بالأرض ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطينية التاريخية والمشروعة.

وقال كامل في كلمته “أوجه التحية للمقاومة الفلسطينية  ولنضال الشعب الفلسطيني والزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف صعبة وخطيرة، وكذلك التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.

وأضافت “ولا يفوتني أن أقدم التحية لأرواح شهداء الجيش المصري والجيوش العربية الذين بذلوا دماءهم في كل الحروب مع العدو الصهيوني”.

وتابع “بعد استماعي لكلمتي الزميلين من السعودية والكويت وجب التأكيد على أن اجتماعنا اليوم ليس هدفه الدفاع عن الحكومات العربية وأتمنى أن يصدر عنا وعنه بعض التوصيات في سبيل مواجهة التطبيع”.

واستكمل عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين “أنقل اليوم لكم التجربة المصرية التي قادتها نقابة الصحفيين على مدار أكثر من نصف عمرها في مواجهة التطبيع، فبعد أيام قليلة يمر 42 عاما على اتفاقية كامب ديفيد وطوال تلك السنوات قامت نقابة الصحفيين في مصر بحظر التطبيع وتجريمه واتخذت قرارات تصاعدية بدأت بالتطبيع النقابي ثم المهني ثم الشخصي، كما أن النقابة تؤكد في كل اجتماع جمعية عمومية على حظر التطبيع”.

وأردف “كما قامت النقابة بتطبيق الإجراءات التأديبية على الحالات الفردية لزملاء خالفوا قرار الجمعية العمومية بحظر التطبيع؛ تجربة مصرية ناجحة عبر سنوات طويلة أطلب نقلها لباقي نقابات وجمعيات الصحفيين بالوطن العربي، وكذلك اتحاد الصحفيين العرب”.

وأشار كامل في كلمته إلى أن “القضية الفلسطينية تحتاج إلى توحد كل القوى الوطنية الفلسطينية لكنها تحتاج أيضا إلى ألا يتآمر بعض العرب عليها”.

وشدد على أن “الشعوب العربية عندما تنال حريتها ستكون أول طريق حل القضية الفلسطينية،  وأهم مثال على ذلك أنه عقب ثورة 25 يناير عندما نال الشعب المصري حريته حاصر مقر سفارة الكيان الصهيوني وأنزل علمه”.

ونبه إلى ضرورة “وجود كتيب متفق عليه لمصطلحات اللغوية الخاصة، وبدء إجراءات لمواجهة التطبيع الرقمي والذي يمثل خطورة بسبب صفحات المسؤولين الإسرائيليين باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وردا على تعليق الكاتب السعودي أحمد بن حسن الشهري حول عدم وجود أي فرق بين اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ومثيلتها بين الإمارات وإسرائيل، قال كامل “وجب التأكيد على أنه حتى آخر يوم في عمري لن أكون أحد المدافعين عن اتفاقية كامب ديفيد التي أرفضها، ولكن لا يمكن تشبيهها باتفاقية الإمارات فهناك فرق بين تطبيع الامارات وتطبيع مصر، فمصر دولة جوار للأراضي المحتلة وخاضت حروبا وقدمت شهداء ورغم مرور ٤٢ عامل مازال التطبيع رسميا بين النظامين ولم يحدث أي تطبيع شعبي، بل لم يحدث أن مارست الدولة المصرية ضغوطا في سبيل ذلك، لأن الدولة المصرية تدرك خطورة التطبيع الشعبي”.

واسترسل “الشعوب أقوى وأبقى من أي اتفاقات مفروضة ومرفوضة وكلما زادت الضغوط من أجل السلام الزائف يقف الضمير الوطني والضمير الشعبي والإعلامي حائط صد أمام هذه الاتفاقيات”.

وفي ختام كلمته قال كامل “وأخيرا أطلب إدراج توصيات تتضمن ضرورة نقل تجربة النقابة المصرية لباقي النقابات، وضرورة العمل على توحيد المصطلحات الصحفية والإعلاميةالخاصة بالقضية الفلسطينية وفرضها على المؤسسات الإعلامية من خلال اتحاد الصحفيين العرب، وتخصيص جلسة أخرى لمناقشة مخاطر التطبيع الرقمي عبر صفحات التواصل الاجتماعي باللغة العربية الخاصة بالمسؤولين الصهاينة”.