محمود كامل: إدارة البوابة نيوز تحاول فض اعتصام الزملاء بالاستعانة ببودي جاردات واتصلت بالنجدة للتحرك
عضو مجلس النقابة: ٤ من الزملاء محتجزين في مقر الاعتصام وحياتهم في خطر
كتب: عبدالرحمن بدر
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إدارة البوابة نيوز تحاول من خلال بودي جاردات فض اعتصام الزملاء الصحفيين المعتصمين في مقر جريدة البوابة نيوز بالقوة.
وتابع، الاثنين: “٤ من الزملاء محتجزين في مقر الاعتصام وحياتهم في خطر في ظل عدم تمكيننا وتمكين الزملاء الصحفيين من تحرير محضر شرطة في قسم شرطة الدقي، قمت بالاتصال بنجدة الشرطة خلال تواجدي مع الزميل محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة أسفل المقر المغلق بواسطة بودي جاردات بشارع مصدق للاطمئنان على المعتصمين المحتجزين لكن لا جديد حتى الآن”.
كان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قال إنه بناءً على الطلبات الرسمية التي تقدمت بها نقابة الصحفيين لعدد من الجهات، حصلت النقابة على أوراق رسمية بآخر تعديل مسجل بالجهات الرسمية أجراه الأستاذ عبد الرحيم علي لملكية أسهم شركة المركز العربي للصحافة التي تصدر البوابة نيوز في يناير ٢٠٢٣.
وتابع: طبقًا للتعديل، فإن الشركة المالكة لمؤسسة البوابة هي مؤسسة عائلية بالكامل، موزعة أسهمها على النحو التالي: ٦٠٪ باسم عبد الرحيم علي، و٣٠٪ باسم نجله خالد، و١٠٪ باسم زوجته. وطبقًا للأوراق الرسمية أيضًا، فإن جميع ملاك الشركة منذ تأسيسها من المصريين، ولا يوجد أي شريك من خارج مصر.
وأضاف: هذه المعلومات تخالف بالكامل ما أعلن عنه الأستاذ عبد الرحيم علي، والذي أكد في مقاله أنه لم يعد يملك سوى ٢٠٪ من البوابة، قائلًا بالنص: (أولًا: ما أملكه من أسهم البوابة لا يتعدَّى ٢٠٪، في الوقت الذي كنتُ — وما زلتُ — المموِّل الوحيد لها طوال خمس سنواتٍ مضت؛ الأمر الذي أرهقني وأضاع كل ما تعِبتُ من أجله أربعين عامًا؛ فالاعتذار والشكر واجبان لعائلتي التي قصرت في حقها كثيرًا.).
وواصل: كما تخالف هذه المعلومات ما ذكره في مقاله عن شركاء من الإمارات، قائلًا: (وعندما وضعتُ يدي في يد عدد من الأصدقاء المحترمين في دولة الإمارات، وقرّرنا إنشاء المركز العربي للبحوث والدراسات عام ٢٠٠٦ — المشروع الذي انبثق عنه عام ٢٠١٤ مشروع “البوابة”؛ لم أكن أعرف وقتها أنّها ستكون جزءًا من فرحي وألمي وألقي وشجني طوال ١١ عامًا)، كما تخالف المعلومات أيضًا ما جاء في مقاله: (لكن دوام الحال من المحال؛ جاءت جائحة كورونا عام ٢٠١٩، وانسحب الشركاء والأصدقاء متخفِّفين من عبء البوابة.)
وقال البلشي: “الآن، وبينما يتقدم الأستاذ عبد الرحيم علي وابنته ببلاغ ضد ٩ من الزملاء بالبوابة و٢ من أعضاء مجلس النقابة، مغلقًا كل المساحات المتاحة للحل، وبينما استدعت النيابة الزملاء للتحقيق غدًا، فإن هذه المعلومات بمثابة تفاصيل لبلاغ رسمي لكل الجهات للتحقيق فيها”.
وتابع: “يتوجه وفد من أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيق مع الزملاء، في بلاغ افتقد للمعايير القانونية النقابية وامتلأ باتهامات لا أساس لها من الصحة؛ فمن امتنع عن تطبيق القانون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن امتنع عن صرف الرواتب للزملاء، هو من سارع إلى شكواهم بحجة مخالفة القانون”.
وأضاف: “سينتهي اليوم، ولكن ما لن ينتهي هو كل المخالفات التي تم ارتكابها بحق الزملاء، والتي بدأنا في تفعيل الأدوات النقابية في مواجهتها، لكننا لن نكتفي بذلك بل سنطرق كل الأبواب القانونية للتحقيق فيها”.
واختتم: “في البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة الأخير قلنا إننا منفتحون على كل الحلول، لكن الحلول تتراجع لصالح الإجراءات، فما يجري مع الزملاء المعتصمين لا يمكن الصمت عليه”.
