محمد عادل يكمل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.. وزوجته: أين وعود إنهاء ملف سجناء الرأي؟.. 10 سنوات في دوامة السجن والمراقبة!
نبيه الجنادي محامي عادل: أخر 10 سنوات في حياة عادل قضى منها 8 سنوات ونصف في السجون وعام ونصف مراقبة شرطية يوميا
روفيدة حمدي زوجة عادل: كفاية بقى.. عايزين نعيش حياتنا في سلام.. زهدنا في كل شيء حتى الكلام مش عايزينه
كتب- درب
أكمل الناشط السياسي محمد عادل، 5 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 18 يونيو 2018 وحبسه على ذمة أكثر من قضية ذات طابع سياسي، إضافة إلى إحالته للمحاكمة في قضايا أخرى.
وعلى اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا بالمنصورة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
وطالب المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن عادل، بالإفراج عنه، قائلا “محمد عادل يكمل ٥ سنين حبس احتياطي، قبلهم سنة ونصف مراقبة قبلهم ٣ سنين حبس.. محمد عادل أخر ١٠ سنين في حياته مقعدش برا السجن، غير سنة ونصف وكان سجين نصف يوم”.
وطالبت روفيدة حمدي، زوجة عادل، بالإفراج عن زوجها بعد كل هذه السنوات من الحبس الاحتياطي، قائلة “أسوأ إحساس عندي من فترة هو إحساسي إني مش مسموعة، بصرخ بس ما حدش سامع، بقول كفاية وما حدش مهتم، بموت وما حدش عاوز ينقذني، حتى اللى حاسين ومهتمين مش في أيديهم حاجة”.
وسألت روفيدة: “فين السلطات المعنية بملف سجناء الرأي؟ فين المختص بمتابعتنا؟ فين الوعود بتاعتكم مش بتتنفذ ليه؟ ناقص كام سنة غير الـ 10 سنين؟! هتسيبونا نعيش في حالنا امتى؟ هتصدقوا ازاى إننا زهدنا ف كل حاجة حتى الكلام نفسه.. 5سنين حبس احتياطي.. 10 سنين سجون ومراقبة”.
وكان محمد عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة، قضى منها عام ونصف قبل إعادة القبض عليه.
وتقول روفيدة: “هل في نية إنه يخرج ويعيش حياته اللى اتسرقت منه؟ هل ممكن أنا أعيش حياة عادية بعيد عن السجون؟ ممكن ولا مفيش أمل فيبقى الحل الوحيد إني أنتحر مثلا عشان أخرج من دائرة السجون اللى محشورين فيها”.
وفي رسالة سابقة، قالت زوجة محمد عادل: “مابقاش عندنا أي تصور لنهاية الكابوس ده، بالنسبة لي أنا فقدت الأمل تماما في أي حاجة كويسة ممكن تحصل، لدرجة إني في كل جلسة بسأل التجديد الجاي امتى، مابقتش أسأل ايه اللى حصل لأني عارفة الإجابة مسبقة، محمد ما بقاش يسأل عن فكرة خروجه، حتى لما تصدف ويجيب سيرة الخروج بقى يقول أنا عاوزة أبقى بره عشانكم، عشان تعبك أنتِ وماما وبابا”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
