محمد عادل يكمل 4 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة 3 قضايا.. وزوجته: ممكن يخرج ونعيش حياة عادية ولا مفيش أمل؟
عادل رهن الحبس الاحتياطي منذ يونيو 2018 وتم إدراجه على أكثر من قضية باتهامات واحدة “نشر أخبار كاذبة”
زوجة عادل: فاضل ايه؟ باقى كام سنة؟ هنعجز ف السجون؟ أسناننا هتقع وهنسمك عكاكيز ف واحنا ف السجون؟ هنعيش امتى؟
كتب- درب
يكمل الناشط السياسي محمد عادل، غدا 18 يونيو، 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم عام 2018 وحبسه على ذمة أكثر من قضية ذات طابع سياسي.
على اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا، اثنين بالمنصورة وثالثة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
وفي هذا السياق، قالت روفيدة حمدي، طالبت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، بالإفراج عنه وإنهاء معاناة 8 سنوات ونصف من الحبس والمراقبة الشرطية.
وكان محمد عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة، قضى منها عام ونصف قبل إعادة القبض عليه.
وتقول روفيدة: “هل في نية إنه يخرج ويعيش حياته اللى اتسرقت منه؟ هل ممكن أنا أعيش حياة عادية بعيد عن السجون؟ ممكن ولا مفيش أمل فيبقى الحل الوحيد إني أنتحر مثلا عشان أخرج من دائرة السجون اللى محشورين فيها من ٩ سنين!”.
وأضافت: “فاضل ايه؟ باقى كام سنة؟ هنعجز ف السجون؟ أسناننا هتقع وهنسمك عكاكيز ف واحنا ف السجون؟ هنعيش امتى؟ كل السنين دي مش كفاية؟ كل العمر اللى راح مننا ده مش كفاية؟ 7 سنين سجن وسنة ونصف مراقبة يومية”.
وفي رسالة سابقة، قالت زوجة محمد عادل: “مابقاش عندنا أي تصور لنهاية الكابوس ده، بالنسبة لي أنا فقدت الأمل تماما في أي حاجة كويسة ممكن تحصل، لدرجة إني في كل جلسة بسأل التجديد الجاي امتى، مابقتش أسأل ايه اللى حصل لأني عارفة الإجابة مسبقة، محمد ما بقاش يسأل عن فكرة خروجه، حتى لما تصدف ويجيب سيرة الخروج بقى يقول أنا عاوزة أبقى بره عشانكم، عشان تعبك أنتِ وماما وبابا”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
