محمد رمضان.. تدوير ثاني وقضية ثالثة: قصة من دفتر حكايات “محامي الغلابة” (عامان ونصف من الحبس)
علي سليمان لـ”درب”: أمر غريب أن يتهم قيادي حزبي بالانضمام لجماعة إرهابية
محامي الغلابة في السجن من القبض عليه في ديسمبر 2018 بسبب صورة بسترة صفراء
كتب- حسين حسنين
تدوير ثاني وقضية ثالثة، هذا عنوان عامين ونصف من الحبس الاحتياطي للمحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، الملقب في أوساط المحامين بـ”محامي الغلابة”، والذي يدفع ثمن لقبه من عمره في السجون محروما من أسرته وأطفاله وحياته وموكليه، وحياته الحزبية باعتباره واحد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وبينما ينتظر رمضان تنفيذ قرار إخلاء سبيله الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في جلستها يوم الأحد، فوجئ محاميه بعرضه أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة حملت رقم 910 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها.
علي سليمان، عضو المكتب السياسي لحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، علق على حبس رمضان طوال هذه الفترة واتهامه باتهامات متعددة بينها “الانضمام لجماعة إرهابية”، معتبرا أن “تهمة غريبة!”.
ويواجه رمضان في قضاياه المختلفة اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
ويقول سليمان لـ”درب”: “الاتهام نفسه كان غريبا.. أن يتم اتهام عضو قيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأنه منضم لجماعة إرهابية هو أمر مثير للدهشة، الاتهام نقل محمد رمضان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين”.
وتابع “الاتهام بأنه عضو بجماعة إرهابية، والمقصود جماعة الإخوان، يجب أن يقوم عليه الأدلة، مظاهر أو أعمال معينة تؤكد انضمام هذا المتهم إلى هذه الجماعة، كالاشتراك في نشاطات واضحة أو الانضمام لتظاهرة أو الانخراط في جمع تبرعات، لكن كل هذه الأدلة لم تتوفر في لائحة الاتهامات الموجهة إلى رمضان”.
واستكمل “كنا نحضر جلسات التجديد مع محمد رمضان ولفترة من الفترات اعتقدنا أنه مع انتهاء تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا فإنه سيتم إخلاء سبيل محمد رمضان، لكن ذلك لم يحدث، والآن يتم تدويره على ذمة قضية جديدة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما الخطورة التي يمثلها محمد رمضان وما الخطورة التي يشكلها تضامنه مع تظاهرات السترات الصفراء”.
رحلة محمد رمضان مع الحبس الاحتياطي مليئة بالأحداث المثيرة وأوجه الانتهاكات التي مورست ضده، بداية من حبسه منعه فترات طويلة من الزيارات مرورا بسوء حالته الصحية وحاجته إلى العلاج بينما يواجه تعنتا، وصولا إلى تدويره أكثر من مرة كلها حصل على إخلاء سبيل في قضية يتم حبسه في الأخرى.
ولعل بيان المنظمات الحقوقية الصادر في مطلع مايو الماضي، شاهدا على ما جرى من انتهاكات وإهمال طبي في حق المحامي الحقوقي المحبوس منذ ديسمبر 2018.
وكان رمضان قد أرسل استغاثة من محبسه، نشرها أصدقائه ومحاميه، قال فيها إنه نقل بشكل تعسفي إلى سجن طره تحقيق في زنزانة سيئة التهوية، مع استمرار تجاهل مطالبه بالعرض على الطبيب لمراجعة حالته الصحية وشعوره بآلام حادة في القدم.
وحملت المنظمات، في بيان مشترك، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة رمضان، والذي تعرضت حالته الصحية إلى تدهور مستمر، حيث يعاني من مشكلات صحية في القلب وضغط الدم والركبتين.
وشكا محمد رمضان، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. فيما قال البيان إن “إدارة سجن طرة تحقيق لم تمكنه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي”.
وفي 2 مايو، قرر الضباط المسؤولون عن السجن نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين، بحسب البيان.
وجاء في البيان، إن رمضان “أصيب بقصور في الشريان التاجي، وهو محبوس على ذمة القضية الأولى، بسجن برج العرب، وخلال هذه الفترة أصيب بارتفاع ضغط الدم كذلك. وتعرض رمضان إلى سلسلة من الانتهاكات في السابق، ففي عام ٢٠١٦ ألقت الشرطة القبض عليه، بعد عدة أيام من مداهمة قوة من الشرطة مسكنه في غيابه، وقيامها باحتجاز والدته عدة ساعات بشكل غير قانوني. كما تم حبسه في يونيو ٢٠١٧ قبل أن يتم إخلاء سبيله في أغسطس من نفس العام. وإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية السماح له بحضور مراسم دفن والدته في يوليو ٢٠١٨”.
وتم حبس رمضان احتياطيًا بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه في الإسكندرية، في١٠ ديسمبر ٢٠١٨، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديا “سترة صفراء” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقررت النيابة حبسه في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه.
بعد سنتين من حبسه احتياطيا، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل محمد رمضان، في ٢ ديسمبر ٢٠٢٠، إلا أن وزارة الداخلية لم تخل سبيله، إلى أن تم عرضه، في ٨ ديسمبر، على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر نيابة أمن الدولة العليا، حتى قررت المحكمة إخلاء سبيله في هذه القضية وحبسه في القضية الجديدة التي تحمل رقم 910 لسنة 2020 أمن دولة.
