محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعد إدانته بـ”استغلال السلطة”

وكالات

منعت محكمة برازيلية، الجمعة، الرئيس السابق، جايير بولسونارو، من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ”استغلال السلطة” بسبب معلومات “خاطئة” نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في انتخابات عام 2022 الرئاسية.

ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 عاما) من الترشّح لانتخابات، عام 2026، الرئاسية ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف.

وقال وزير العدل، فلافيو دينو، الجمعة، بعد قرار المحكمة، إن “الديمقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود”.

من جانبه، أدان بولسونارو القرار الذي اعتبره “طعنة في الظهر”، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.. مضيفا، أثناء زيارته بيلو هوريزونتي في جنوب شرقي البلاد، “ما زلت هنا، سنواصل العمل.. هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل”.

وأدين رئيس الدولة السابق (2019-2022) بتهمة “استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال” لانتقاده، بدون دليل، موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت المحكمة قد حذرت على لسان رئيسها، ألكسندر دي مورايس، قبل الانتخابات من أنها “لن تتسامح مع التطرف الإجرامي” أو “المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين”.

وقال بولسونارو، الخميس، للصحفيين: “لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم”.

واستندت المحكمة إلى خطاب ألقاه على مسامع دبلوماسيين، في يوليو عام 2022، ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حينها إنه يريد “تصحيح العيوب” في آلات التصويت الإلكتروني “بمشاركة القوات المسلحة”.

وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا، في الثامن من يناير عام 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.. فيما انتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو سلوك الرئيس السابق بشدة.

وقال القاضي، أندري راموس تافاريس، إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ”سردية متوهّمة مع آثار ضارة على الديمقراطية” وإنه لم يكن عملا منعزلا، بل خيارا “تشكّل بطريقة استراتيجية على مر الزمن لأغراض انتخابية”.

واعتبر القاضي، راول أراوخو، أن تصرف بولسونارو “لا يوازي بأهميته تدبيرا شديدا مثل انعدام الأهلية”.

ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية، عام 2020.

أمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في لقاءات عامة قليلة منذ عودته إلى البرازيل، في مارس، ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ”الحزب الليبرالي”.

لكنه يواجه تحديات قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، منها ما يتعلق بهجمات السادس من يناير على مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تطعيم مزورة ضد كوفيد وإدخال حلي ماسية إلى البرازيل من السعودية.