محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، برفض دعوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين. 

وتضمن قرار المحكمة، أن تجري انتخابات النقابة العامة للمحامين في موعدها المقرر في 4 سبتمبر المقبل، وذلك استنادا إلى صحة إجراءات دعوى إقامة الانتخابات.

وكان المحامون ربيع جمعة الملواني، وميادة محمد شوقي، ووائل جميل حلي مطران، قد تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد مجدي سخي، بصفته وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مقعد نقيب المحامين، طالبوا خلالها بوقف انتخابات نقابة المحامين وإلغاء قرار فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى تطالب باستبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين المنتظر إجراؤها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر المقبل.

كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

وكان المحامي أشرف محمد إبراهيم، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 63568 لسنة 76 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب هم: سامح عاشور، وعبدالحليم علام عبدالحليم، ونبيل حسن عبدالسلام، وعمر جلال حسن هريدي، ومحمد المنتصر عبدالمنعم (منتصر الزيات).

وطالب إبراهيم في دعواه التي اختصمت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بصفته، ونقيب المحامين بصفته، بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

وجاء استبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، من الانتخابات بسبب عدم تقديم ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ والموافقة عليها من قبل المجلس.

وقال المحامي الحقوقي طارق العوضي تعقيبا على الحكم عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “ما زال هناك جولة ثانية أمام المحكمة الإدارية العليا فلا تستبقوا الأحداث ولكل حادث حديث”.