محكمة أمريكية توقف خطط بايدن لإلزام الشركات بتطعيم موظفيها بلقاح كورونا.. غير دستوري
بي بي سي
منعت محكمة استئناف أمريكية مؤقتا خطط الرئيس جو بايدن بشأن التفويض الذي يلزم موظفي الشركات بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وكان الرئيس بايدن طلب من وزارة العمل إلزام جميع الشركات الخاصة التي يوجد بها 100 موظف أو أكثر، بفرض التطعيم أو تقديم دليل على نتيجة فحص سلبية للموظفين غير الملقحين مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
لكن المحكمة وجدت ما وصفته بمشاكل “قانونية ودستورية خطيرة” في هذا الإجراء القانوني المقرر تقديمه في يناير المقبل.
وقالت إنها ستعلق التفويض ومنحت إدارة بايدن مهلة حتى يوم الاثنين للرد.
ورفعت خمس ولايات يقودها الجمهوريون، وهي تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا، بالإضافة إلى شركات خاصة وجماعات دينية طعونا قانونية ضد التفويض، واتهموا الرئيس بتجاوز سلطته.
وغرد المدعي العام في لويزيانا، جيف لاندري، قائلا إن قرار المحكمة كان “فوزا كبيرا لحرية منشئي الوظائف وموظفيهم”.
وإذا نُفذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة فسيكون بمثابة ضربة لإجراءات إدارة بايدن الشاملة لتوسيع نطاق التطعيم.
ويقول بايدن إن التفويض الذي سيغطي أكثر من ثلثي عمال البلاد، سيضع معيارا وطنيا للسلامة في العمل.
و قال الرئيس يوم الخميس، إن الموظفين في الشركات الكبيرة يجب أن يتلقوا اللقاح بالكامل بحلول 4 يناير المقبل، واصفا اللقاح بأنه “أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء”.
وتطلب العديد من الشركات في الولايات المتحدة بالفعل من موظفيها تلقي اللقاح. وهناك أيضا متطلبات للمتعاقدين العسكريين والفيدراليين.
لكن المعارضين يقولون إنه ليس دستوريا أن يفرض رئيس مثل هذا الحكم الشامل على مستوى البلاد.
وأشاد حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي عارض تفويضات الحكومة بشأن اللقاحات وارتداء الكمامات، بقرار المحكمة.
وقال “سيكون لدينا يومنا في المحكمة للقضاء على إساءة استخدام السلطة غير الدستورية من جانب بايدن”.
لكن المحامية في وزارة العمل سيما ناندا قالت إنها “واثقة من سلطتها القانونية” لإصدار القانون.
وقالت “نحن على استعداد تام للدفاع عن هذا المعيار في المحكمة”.
