محكمة أمريكية ترفض دعوى تتهم إدارة بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة: تثير أسئلة سياسية
رويترز
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، أمس الاثنين 15 يوليو 2024، دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون يتهمون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل.
وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو رفض قاض الدعوى، قائلة إن قضية النشطاء تثير أسئلة سياسية عن الشؤون الخارجية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.
وكتبت اللجنة “الدعوى القضائية التي أقامها المدعون وطلباتهم غير العادية المتعلقة بالإغاثة تطرح أسئلة سياسية ترتكز على مسائل متروكة للأفرع التي لديها صلاحيات عسكرية ودبلوماسية في حكومتنا”، ولم يرد محامو المدعين بعد على طلب للتعليق.
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الفلسطينيين، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومؤسسة الحق، إلى جانب العديد من سكان غزة والأمريكيين من أصل فلسطيني، إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.
ورفع المدعون في نوفمبر الماضي دعوى قضائية على بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، قائلين إن دعم الولايات المتحدة المستمر لإسرائيل ينتهك القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري وايت في يناير الدعوى القضائية على مضض، قائلا إن “المحكمة لا يمكنها الوصول إلى النتيجة المفضلة”.
واستشهد وايت بأدلة قال إنها تظهر أن “الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي للإبادة الجماعية”.
لكن وايت قال إنه ملزم بموجب ما يسمى مبدأ المسائل السياسية بأن يخلص إلى أن مزاعم المدعين لا يمكن نظرها في المحكمة، لأنهم أثاروا نزاعا يتعلق بالسياسة الخارجية وهو أمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية بحثه.
ووافقت الدائرة التاسعة في أمر غير موقع من لجنة ضمت قاضيي الدائرة الأمريكية كونسويلو كالاهان ودانييل بريس، وكلاهما معين من رئيسين جمهوريين، وجاكلين نجوين، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
وفيما يتعلق بتصريحات وايت عما إذا كانت معاملة إسرائيل للفلسطينيين تشكل إبادة جماعية، قالت اللجنة إن “أي نتائج واقعية مزعومة وتعليقات ذات صلة ليس لها قوة قانونية”.
وانضم كالاهان إلى القضية بعد أن تنحى قاضي الدائرة الأمريكية رايان نيلسون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، بناء على طلب المدعين بعد انضمامه إلى زيارة مع قضاة آخرين إلى تل أبيب بعد السابع من أكتوبر، والتي التقى فيها الوفد بمسؤولين إسرائيليين.
