محرومون حتى من القراءة والكتابة.. “العفو الدولية” تطالب المغرب بإطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين السجناء وتحسين ظروف الاحتجاز 

قالت منظمة العفو الدولية، إنه في الوقت الذي احتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، يستمر المغرب في “حرمان صحفيين في السجن من الحق في القراءة والكتابة”، مؤكدة أن ما لا يقل عن 4 صحفيين وأكاديمي واحد “حرموا من الحق في القراءة والكتابة” في السجون المغربية. 

وذكرت المنظمة، في بيان أمس الأربعاء 3 مايو 2023، أن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء تنص على “السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة”. 

كما تنص قواعد المنظمة الأممية على تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة. 

وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “لطالما استهدفت السلطات المغربية الكتاب والصحفيين المعارضين بالاعتقال”. 

وأضافت راجح أن “حرمان الصحفيين المسجونين من الأقلام والأوراق هو أمر عقابي وغير ضروري واعتداء متعمد على حريتهم في التعبير”. 

ودعت المنظمة الرباط إلى “وضع حد لهذه القسوة ضد الصحفيين والأكاديميين”، مجددة الدعوة إلى “إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”. 

وقالت المنظمة إن رضا بن عثمان، كاتب وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “محتجز في الحبس الانفرادي في سجن عرجات 1 منذ سبتمبر 2022. وهو متهم بتهم ملفقة تنبع فقط من ممارسته لحقه في حرية التعبير، وممنوع حتى من مجرد حيازة قلم للكتابة”. 

أما محمد زيان، 80 عاما، وهو محامٍ حقوقي ووزير سابق لحقوق الإنسان في المغرب، فسجن في 21 نونبر 2022 على خلفية 11 تهمة “لا صلة بين بعضها البعض، بما في ذلك تهم زائفة بإهانة موظفين عموميين، وحرم من الوصول إلى الصحف، ومُنع من الكتابة إلى محاميه”، وفق المنظمة. 

وأدرجت المنظمة حالات الصحفيين توفيق بوعشرين، وعمر الراضي وسليمان الريسوني وقالت إنهم “حرموا من الكتابة وحيازة الصحف والمجالات”. 

والأربعاء، أظهر التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة أن المغرب “تراجع” من المرتبة 135 إلى المرتبة 144 في التصنيف الجديد. 

وقالت المنظمة إن الصحفيين المستقلين في المغرب “يتعرضون لضغوط مستمرة، حيث يحاول النظام إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي”، وأشارت المنظمة إلى أن هناك 11 صحفيا وثلاثة متعاونين مع وسائل الإعلام رهن الاعتقال في المغرب.