«محاكمة نيوتن» ورقة موقف لـ «حرية الفكر» تطالب بإسقاط أي اتهامات بحقه ورئيس تحرير «المصري اليوم»

المؤسسة: كل ما يجري نشره على أي وسيلة صحفية أو إعلامية عُرضة للتنكيل من قبل «الأعلى للإعلام».. ويجب على البرلمان مناقشة وإقرار مشروع قانون حرية تداول المعلومات

كتبت- كريستين صفوان

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النيابة العامة، بحفظ التحقيق مع كاتب سلسلة المقالات «نيوتن» بصحيفة «المصري اليوم»، وإسقاط أية اتهمات بحقه أو بحق رئيس التحرير وفق مسئوليته التضامنية عن النشر.

وأكدت «حرية الفكر»، الثلاثاء، في ورقة موقف حول عقوبات «الأعلى للإعلام» تجاه «المصري اليوم»، رفضها التام لكافة العقوبات التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحق صحيفة «المصري اليوم» وموقعها الإلكتروني، والعقوبات الموقَّعة ضد رئيس تحرير الصحيفة ومؤسسها وأحد كتاب الرأي بها، رجل الأعمال المصري صلاح دياب.

ودعت المؤسسة المجلس الأعلى للإعلام إعادة النظر في قرار العقوبات التعسفية التي أصدرها تجاه جريدة «المصري اليوم» ورئيس تحريرها وأحد كتاب الرأي فيها. كما دعت إلى مراجعة سياسة المنع والحجب التي يُلاحق بها المجلس أصحاب الرأي، لافتة إلى أن المادة الثامنة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ينص على أنه «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته…».

وشددت «حرية الفكر» على مجلس النواب المصري، ضرورة البدء في مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي والذي يعد الأخير قبل إعادة انتخابه.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أقر في 21 إبريل الماضي، ما وصفه بـ«جُملة عقوبات» بحق صحيفة «المصري اليوم».

وبلغت هذه العقوبات تسعًا وطالت الصحيفة ورئيس تحريرها ومالكها، وتراوحت العقوبات ما بين الغرامة المالية والإحالة إلى التحقيق سواء التأديبي بنقابة الصحفيين أو الجنائي بالنيابة العامة وحجب أحد أبواب الجريدة ورقيًّا وإلكترونيًّا والمنع من الظهور في وسائل الإعلام. جاءت كافة العقوبات على خلفية سلسلة مقالات لمالك الجريدة، صلاح دياب، تتعلق بسيناء، بحسب ما جاء ورقة «حرية الفكر».

وقالت المؤسسة إن موقفها ينبني على أن ما جاء في سلسلة المقالات يقع ضمن نطاق حرية التعبير المكفولة وفقًا للدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية التي صدَّقت عليها مصر، مؤكدة أن «حرية التعبير لا تقف عند حدود الأفكار المقبولة اجتماعيًّا، الأفكار المستساغة، الأفكار التي تحبها الحكومة، أي حكومة، وأجهزتها وهيئاتها المختلفة. وإنما تمتد – وهذا هو بالأساس منطق وجودها – لتحمي الأفكار التي قد يراها البعض (غريبة أو صادمة أو شاذة عن المألوف)، أما الأفكار المقبولة اجتماعيًّا فلا تحتاج إلى من يحميها».

ووفق مؤسسة «حرية الفكر» جذبت سلسلة المقالات انتباه رئيس الجمهورية الذي علَّق خلال افتتاح أحد المشروعات بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، في الثاني والعشرين من إبريل، قائلًا «فيه مقالة اتكلمت عن سيناء وعن إمكانية الاستثمار فيها.. كنت أتمنى إللي عايز يتكلم يكون على علم بما نفعله، نحن خلال الـ6 سنوات الماضية ماذا فعلنا بسيناء؟ بلغ إجمالي ما تم صرفه في تنمية سيناء 600 مليار جنيه حتى اللحظة، مع العلم أن سيناء أرض تبلغ مساحتها 60 ألف كيلو، أي 6% من مساحة مصر». وأضاف: «يفتح النقاش حول ملف سيناء، ويُثير الأفكار..  كل الكلام الذي قيل مُقدَّر».

وشددت المؤسسة على أن وصف رئيس الجمهورية المقال، جاء «دونما توجيه أية اتهامات أو التشكيك في وطنية كاتب المقالة أو ولائه أو سوء نواياه أو أهدافه من خلف هذه المقالات»، إلا أن موقف رئيس المجلس الأعلى للإعلام تجاه المصري اليوم والمقالات محل التحقيق «لم يصمد كثيرًا»، وفق «حرية الفكر» التي أشارت إلى أن المجلس انتقل مما أسماه رئيسه «التحقُّق إلى التحقيق» بل والإدانة الأخلاقية، بالإضافة إلى الطعن في مهنية الصحيفة ومصداقيتها، ووصف ما قامت به بالسقطة المهنية.

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المجلس الأعلى للإعلام قام بتوقيع أشد العقوبات التي قررها القانون 180 لسنة 2018 ولائحة الجزاءات بخصوص تلك الواقعة، فيما عدا عقوبتي الحجب الدائم للصحيفة أو موقعها الإلكتروني وكذلك عقوبة سحب الترخيص، وهو ما يجعل المخالفات التي تضمنتها الواقعة (من وجهة نظر المجلس) ضمن إطار المخالفات الجسيمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العقوبات التي وقعت على مؤسسة المصري اليوم تُعد الأقسى والأكثر تنوعًا منذ إقرار لائحة الجزاءات في 13سبتمبر 2019.

وجددت حرية الفكر والتعبير تأكيدها أن لائحة الجزاءات أعطت للمجلس الأعلى صلاحيات واسعة في توقيع الجزاءات على الصحف ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية وفق طيف واسع من المخالفات التي صيغت بشكل شديد العمومية يجعل كل ما يجري نشره على أي وسيلة صحفية أو إعلامية عُرضة للتنكيل من قبل المجلس.