محاكمة ترامب| مشروع قرار “ديمقراطي/ جمهوري” يدين الرئيس الأمريكي السابق بعد تضاؤل إجراءات عزله بمجلس الشيوخ

وكالات

نقلت بوابة “أكسيوس” عن مصادر أن العضوين في الكونجرس الأمريكي، تيم كين، عن الحزب الديمقراطي، وسوزان كولينز، من الحزب الجمهوري، صاغا مشروع قرار يدين تصرفات الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولفتت البوابة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون الآن عن إمكانية لإدانة ترامب، وذلك لأنه أصبح من غير المرجح بشكل متزايد الحصول على 17 صوتا جمهوريا، لتأمين الموافقة على التهم الموجهة ضد ترامب في إطار إجراءات العزل.

ولإصدار حكم نهائي بشأن إجراءات العزل في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر موافقة 2/3 الأصوات، وهي 67 صوتا على الأقل، من أصل 100 صوت، والآن لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ 50 مقعدا.

وأيد 45 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي، ما يمثل الغالبية الساحقة من ممثلي الحزب في المجلس، مسعى باء بالفشل يوم الثلاثاء لوقف محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يدان بالتحريض على التمرد في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقدم السناتور الجمهوري راند بول اقتراحا كان من شانه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير تنتهك الدستور الأمريكي.

ورفض المجلس الذي يقوده الديمقراطيون الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45، لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على الهجوم على الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى.

وقال بول للصحافيين لاحقا “إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر، 45 صوتا تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة”.

ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وبنتيجة التصويت أيد مبادرة بول 45 سناتورا جمهوريا من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.

وقال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان إن السناتور البالغ من العمر 80 عاما نقل للمستشفى للخضوع للملاحظة مساء الثلاثاء بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام. ولم يخض البيان في التفاصيل.

وقال بعض أعضاء المجلس الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى موقفهم من إدانة ترامب أو تبرئته بعد المحاكمة، وقال السناتور روب بورتمان للصحافيين “إنها مسألة مختلفة تماما بالنسبة لي”.

وعلى الرغم من توضيحهم هذا، فإن نتيجة التصويت تبين في حدها الأدنى التأثير القوي الذي ما زال الرئيس السابق يتمتع به في صفوف حزبه.

وصوت ضد مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الخمسون جميعا، بالإضافة إلى 5 أعضاء جمهوريين هم ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبن ساس وبات تومي.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء مجلس النواب دور الادعاء.

وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتا مقابل 17.

ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه “خطأ فادح”، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك “مسوغا دستوريا للخروج من السجن”.

وقال شومر “لقد شهدنا جميعا” أعمال العنف التي ارتكبها حشد من أنصار ترامب حين اجتاحوا الكابيتول في هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأضاف “بالنسبة لي، ترامب ارتكب الفعل الأكثر خزيا لأي رئيس على الإطلاق. برأيي تجب إدانته”.

وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقوم العديد منهم إن “المساءلة المتأخرة” دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يأتون سوء السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا بمنعة من العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.

وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مشكلة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.