مجلس الوزراء يفوّض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر.. ويُقرّ حافز إضافي على أسعار توريد القمح

فوّض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي لتوريد ونقل القمح المحلي، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.

٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.

٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.

على صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.

ويسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص.

وللهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها.

كما تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية.

وأورد مشروع القانون التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.