مجلس الوزراء: سلوك المواطنين يحدد عودة الحياة لطبيعتها.. ولا طيران ولا تسريح لموظفي الجهاز الإداري
لا تقليص لمخصصات التعليم والصحة في الموازنة ولا لإلغاء لعقود الزواج ولا تأجيل للثانوية
الحكومة تنفي التعاقد مع معامل خاصة لإجراء تحليل PCR .. وتؤكد: لم نرسل فرقا طبية للكشف المنزلي على المشتبه في إصابتهم
أكد مجلس الوزراء أن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين، وحرصهم على مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
وأوضح المجلس أن الحكومة تراقب معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي، وتتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة، كما تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس “كورونا”؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.
وشدد في تقرير المركز الإعلامي الصادر أمس لرصد الشائعات والرد عليها، على أنه لن السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من كورونا.
ولفت إلى أنه يتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وللعمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.
كما نفى تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل، كما لم يتم إرسال فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتم تخصيص الخط الساخن” 105″ و” 15335″ للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها.
ونفت الحكومة في تقرير الرد على الشائعات ما أثير بشأن توزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، قائلة إن المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
ونفى مجلس الوزراء أيضا تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة “أزمة كورونا”، وكذلك اتخاذه قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم.
وأكدت وزارة المالية عدم تقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021، وعدم تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في الموازنة نفسها.
ونفى الإعلان المتداول بشأن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية، مضيفا أنه لم يتم تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، ولم تهدم “محطة الزهراء” لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها، ولم يوقف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.
