مجلس الوزراء: حصر أصول الدولة غير المستغلة في 27 محافظة و30 وزارة.. و3 فئات اقتصادية للتصنيف
قالت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة نجلاء البيلي، إن الحكومة تهدف لإعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.
ولفتت، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب بيان اليوم، إلى أن نطاق الحصر يشمل الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على 3 مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول.
كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لـ30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات ويجري استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في 24 محافظة و5 وزارات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.
ولفتت البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.
وأشارت إلى أن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فيما بينها.
كما تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى.
وأوضحت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.
كما تم استعراض قواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة، حيث أوضح رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة عبدالرحمن سعيد، أنه يتم تقييم هذه الأصول بمعرفة 3 مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة (بيع – مشاركة) تحقيقًا للشفافية للحصول على أعلى عائد من التصرف، وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن.
وتتمثل أمّا فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، في تحديد نسبة مئوية محددة (15 %) من القيمة الحالية تُسدد للمحافظة المختصة بعد توقيع عقد البيع بمدة لا تزيد عن 3 أشهر مقابل التحسين وتغيير النشاط.
كما أشار سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة على التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، و5 أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية.
وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية إعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.
شهد الاجتماع حضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وناصر فوزي رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
