مجلس النواب التونسي يناقش قانون «تجريم التطبيع» مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء

أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه الثلاثاء المقبل، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة «قانون تجريم التطبيع».

وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 مايو الماضي، مشروع قانون «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني» على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال خلال زيارته إلى أوروبا الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، «إن الأنظمة تختار ما تريد».

وأضاف الرئيس التونسي خلال حوار أجرته معه قناة يورونيوز» نُشر السبت: «نحن نتعامل مع الدول والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد.. لم نتدخل فيها على الإطلاق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا».