مجلس النواب الإيطالي وافق على مشروع قانون نقل المهاجرين إلى ألبانيا.. ونواب المعارضة: غير قانوني وغير شرعي  

رغم انتقادات المنظمات غير الحكومية، وافق مجلس النواب الإيطالي أمس الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بنقل المهاجرين الذين تنقذهم السلطات في البحر المتوسط إلى ألبانيا، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا القانون خلال الفترة القادمة. 

ووفق “مهاجر نيوز”، لم يتبق سوى خطوات قليلة قبل أن تبدأ الحكومة الإيطالية بتنفيذ مشروع قانون يقضي بإقامة مركزي استقبال على الأراضي الألبانية، وذلك للمهاجرين الذين تنقذهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط. 

حاز مشروع القانون على موافقة أغلبية مجلس النواب أمس الأربعاء 24 يناير 2024، بعد أن صوّت 155 نائبا لصالحه من أصل 272. 

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة عليه قبل أن تتمكن السلطات من تنفيذ القانون، إلا أنه من المتوقع أن يمر بسهولة لا سيما وأن الائتلاف الحاكم المحافظ يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. 

يخص القانون المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ حوالي ثلاثة آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. 

ومن المقرر أن يُنقل هؤلاء المهاجرين إلى مركزي استقبال في مدينتي جادير وشينغجين شمال غرب البلاد، بكلفة ستتحملها إيطاليا وتقدر بـ 200 مليون يورو سنويا. 

وقدّمت المعارضة الألبانية طعنا أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذا الاتفاق “ينتهك الدستور الألباني ويتخلى عن سيادة أراضي ألبانيا”، ما دفع بالمحكمة إلى تعليق عملية مصادقة البرلمان على اتفاق الهجرة بانتظار أن تُصدر قرارا في موعد أقصاه السادس من مارس. 

كما اعتبر نواب المعارضة في البرلمان الإيطالي أن الاتفاق عبارة عن “دعاية انتخابية” قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، وأنه “عديم الفائدة ومكلف وغير إنساني وغير شرعي”. 

وشجبت “لجنة الإنقاذ الدولية” وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق الذي وصفته بأنه “يجرّد من الإنسانية”. واعتبرت مديرة اللجنة في أوروبا إموجن سادبيري أن “طلب اللجوء هو حق من الحقوق الأساسية لأي شخص، بصرف النظر عن أصله أو الطريقة التي وصل بها”. 

كما كانت قدمت شبكة جمعيات “طاولة اللجوء والهجرة” الإيطالية، وثيقة تؤكد فيها على أن الاتفاق “يتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية والأوروبية، ويحمل مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك من خلال فرض تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي خارج الحدود الإقليمية “وهو ما لا يسمح به القانون الأوروبي، ففي ألبانيا التي لا تعد في الوقت الحالي جزءا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي”.