مجلس الشورى السعودي يضيف التشهير لقائمة عقوبات المتحرشين

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس الأربعاء، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، حسب جسامة الجريمة.

وقال المجلس في تغريدة على صفحته في “تويتر” عقب الجلسة: “وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ (2018)، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.

وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية باهظة، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وقوبل القرار بتأييد واسع في المملكة، التي تسعى أن تكون رائدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التشريع الجديد، وكشفت الأكاديمية السعودية البارزة وعضوة في مجلس الشورى السعودي، لطيفة الشعلان، تفاصيل عن القانون الجديد.

وقالت إنه مقترح في الأصل من مجلس الوزراء، وقد رفضه مجلس الشورى قبل 6 أشهر، ليوافق عليه في جلسة يوم أمس الأربعاء، وأضافت في سلسلة تغريدات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير”.

وتابعت الشعلان: “لم يبتدع نظام التحرش شيئا جديدا، فعدد من الأنظمة (القوانين) السعودية يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية”.

وأضافت: “التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أو رجلا. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبيا، ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

وختمت الشعلان توضيحها بالقول إن: “أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين (الوزراء + الشورى) بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقا”.