مجلس الأمن يوافق على تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في السودان لستة أشهر فقط

وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت، مساء الجمعة، على تمديد مهمة الأمم المتحدة السياسية في السودان لستة أشهر فقط.

يأتي ذلك بعد أن اتهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان فولكر بيريتس مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بتأجيج الصراع الذي تشهده البلاد.

ويشير القرار إلى أن المجلس وافق بالإجماع على تمديد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) حتى 3 ديسمبر المقبل، وهي مدة محدودة تبرز الوضع الحساس في السودان.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طلب قائد الجيش أيضا تسمية بديل لبيرتيس، قائلاً إن المبعوث الأممي مارس “التزوير والتضليل”.

وفي ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن عقدت الأربعاء الماضي، شدد جوتيريش على “ثقته الكاملة” في بيرثيس، كما أعرب العديد من أعضاء المجلس الآخرين عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة.

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي إن الأشهر الستة المقبلة ستوفر لمجلس الأمن الوقت اللازم “لتقييم آثار … قدرة يونيتامس على الوفاء بالتزاماتها الضرورية”.

وأعرب نائب السفير الأمريكي روبرت وود عن “أسفه لأن المجلس لم يتمكن من التوصل إلى إجماع على تفويض معدل”. وقال إنه يأمل أن يوافق المجلس في الأشهر المقبلة على قرار “يمكّن البعثة من تقديم دعم أفضل لإنهاء الصراع وحماية حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

ودعا القرار كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى مواصلة تقديم تقرير عن المهمة كل ثلاثة أشهر.

وقال متحدث باسم الأمين العام، إن بيرثيس، الذي كان في نيويورك عندما وجه البرهان اتهامه له، من المتوقع أن يعود إلى المنطقة” في الأيام المقبلة، وسيتوقف أولاً في أديس أبابا للقاء مسؤولي الاتحاد الأفريقي.

وفي بيان منفصل، أكد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مجددا دعمهم لبعثة الأمم المتحدة و”إدانة الهجمات ضد السكان المدنيين” وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وكذلك نهب الإمدادات الإنسانية.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك الخميس الماضي تعليق محادثات السلام في جدة.

وانتقد البيان بشدة ممارسات طرفي الصراع في السودان واتهمهما بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وعرقلة جهود الإغاثة والتهدئة.. فيما قال سكان في الخرطوم وأم درمان إن الجيش استأنف الضربات الجوية واستخدم المزيد من المدفعية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية على طرفي الصراع في السودان الخميس الماضي، مجددة دعمها للشعب السوداني وحرصها على إنهاء الصراع والسعي إلى تأسيس حكومة مدنية.

وفرضت واشنطن عقوبات على شركات اتهمتها بتأجيج الصراع في السودان، وشددت الضغط على الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بغية وقف المعارك الدائرة في الخرطوم ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت شركتين على صلة بالجيش، بما في ذلك أكبر مؤسسة دفاعية في البلاد، وشركتين على صلة بقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بما في ذلك شركة تورطت في تعدين الذهب.

وقال الجيش السوداني الجمعة إنه “فوجئ” بقرارات الولايات المتحدة وقرر تعليق المفاوضات بعد أن قدم مقترحات لتنفيذ الاتفاق، ملقيا باللوم على قوات الدعم السريع في عدم الالتزام بالهدنة.

ومن جانبها ألقت قوات الدعم السريع باللوم على الجيش في انهيار محادثات جدة متهمة قوات الجيش بارتكاب انتهاكات متكررة.

وقال سفير السودان في واشنطن محمد عبد الله إدريس إن الحكومة والجيش ما زالا ملتزمين بالهدنة ويجب “فرض أية عقوبات على الطرف الذي لم يلتزم بما وقع “، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأدى الصراع، الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، إلى مقتل المئات، كما دفع ما يزيد على 1.6 مليون شخص إلى الفرار وتحويل المدن الثلاث، الخرطوم وأم درمان وبحري، إلى منطقة حرب.