مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار تقدمت به مالطا يدعو لهدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة بقطاع غزة  

كتب: وكالات  

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا، يدعو إلى “هدن إنسانية وفتح ممرات آمنة عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة”، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن البند “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين”. 

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار مالطا (عضو غير دائم)، دون أي معارضة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة). 

ودعا القرار إلى إقامة هُدن إنسانية وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين، لا سيما الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود والغذاء والإمدادات الطبية، فضلا عن إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية لهم. 

كما دعا إلى ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية؛ والامتناع عن حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي له أثر غير متناسب على الأطفال. 

ورحب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وإن كانت محدودة، ودعا إلى زيادة توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال. 

وشدد القرار على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين، والمركبات، بما في ذلك مركبات الإسعاف، والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى، ولا سيما الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم. 

وطالب بالالتزام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال. 

ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار في الاجتماع المقبل الصادر به تكليف لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يحدد خيارات رصد تنفيذ هذا القرار بفعالية باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. 

وكان مجلس الأمن فشل في تمرير قرارات بشأن الوضع في غزة في أربع جلسات سابقة، منذ بدء العدوان على القطاع.