مجلة التحالف| دعم السلع والخدمات بين الضرورة والخداع.. من يدعم من؟

بقلم / د. محمد نعمان نوفل

أولا، ضرورة الدعم:

السؤال الذي يطرح نفسه ونحن نناقش الاحتياجات الوطنية لماذا الدعم؟  وكأننا نفعله لأول مرة، هذا سؤال يطرحه المعارضين لدعم السلع والخدمات في المجتمع المصري ويدللون على هذا بعدم وجود الدعم في البلدان المتقدمة وكأنهم لا يعرفون شيئا (أو يدعون ذلك) عن السياسات الاجتماعية التي تحترم بشدة في البلدان المتقدمة وقد أصبحت ضمن حقوق المواطنة في هذه البلدان. فهناك التأمين الصحي الشامل والتعليم المجاني والإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، فضلا عن المصروفات الرمزية للتعليم العالي والجامعي، وكذلك نظم التعليم المساعدة والتي تقدم خدماتها المجانية بالكامل مثل التعليم الحرفي والفني. يضاف إلى هذا الخدمات المجانية المتاحة لكبار السن وللطفولة، فضلا عن حزم المساعدات الاجتماعية للنساء الحوامل والآئي في السنوات الأولى لتربية أطفالهن.

إذن حتى تستقر المجتمعات وترقى في نوعية الحياة لابد من هذه السياسات الاجتماعية على الرغم من أرتفاع مستويات الدخول في تلك البلدان وتوافر مستويات جيدة للمعاشات التقاعدية. لم ينظر أحد عباقرتهم بأسف لما يتمتع به المواطنين من دعم سلعي ودعم خدمي ولا من إتاحة الخدمات المجانية، لأن هذا الأمر أحد إلتزامات الدولة تجاه مواطنيها من أجل الحفاظ على مستويات لائقة للمعيشة، وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات. غير أن الوضع لدينا جد مختلف فقد أصبح دعم السلع والخدمات قضية القضايا في مواجهة واضعي السياسات ويرون أن الأموال الموجهة إلى الدعم السلعي والخدمي عبء غير مبرر، ويسعون بكل الطرق للحد من الاعتمادات المالية الموجهة لذلك والتراجع خطوة خطوة عن الدعم السلعي والخدمي. في ظل حجج من نوع عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، يقترحون تخفيض الدعم أو وضع المزيد من القيود على إتاحته، في محاولة مكشوفة لإظهار الحرص على العدالة وأنهم يبحثون عن الحلول التي تؤدي لقصر الدعم على فقراء الوطن فقط. هذا عبث وخداع لا يقصد به العدالة بقدر ما يقصد به التشكيك في جدوى الدعم. حل هذه المسألة بالغ البساطة ويتمثل في إتاحة الدعم للجميع وفي نفس الوقت وضع نظام للضرائب التصاعدية على الدخل، فما حصل عليه أصحاب الدخول العالية من دعم سوف يدفعون أضعافه في ضرائبهم ويظل الدعم مكفولا للفقراء. هؤلاء العباقرة الباحثين عن العدالة المطلقة لديهم تجارب شعوب، وأمامهم حلول ولكنهم لا يلتفتون إليها.

من ناحية أخرى يتبنى صندوق النقد الدولي مبدأ الدعم النقدي للفقراء بديلا عن الدعم العيني، لا بأس من دفع دعما نقديا للفقراء ولكن هذا الدعم له اعتباراته التي تجعل منه دعما مجزيا وحقيقيا، وقد سبقت البرازيل في هذا الطريق وقدمت دعما نقديا للفقراء ترتب عليه نموا كبيرا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي وساهم في إعادة توزيع الثروة في المجتمع على أسس أكثر عدالة.

إن قيمة الدعم النقدي ينبغي أن تزيد عن حد الفقر بنسبة معقولة وأن يكون لها أثر يتجاوز الحد الأدني للأجر حتى تؤتي أثرها في زيادة نصيب الفرد من الاستهلاك العام مما يرفع من قيمة الإنتاج السلعي في الاقتصاد، فضلا عن أن وجود الدعم النقدي لا ينبغي أن يلغي التوسع في تقديم الخدمات المجانية مثل خدمات التعليم والصحة ونظم توفير السكن الملائم والأسعار المخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه، ومجانية نظم الصرف الصحي الآمنه.

كي نحاول أن نتصور مستوى معين للدعم النقدي سوف نستند على تقديرات مستوى خط الفقر.

 في بحث الدخل والإنفاق الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام 2019/2020 جرى تقدير خط الفقر الاجتماعي في السنة (حسب تسمية الجهاز خط الفقر العام) بمبلغ 10279 جنية للفرد، ومستوى خط الفقر المدقع بمبلغ 6604 للفرد في السنة وبناء على بيانات الرقم القياسي العام للأسعار بعد تعديل سنة الأساس لكي تكون سنة 2018/2019 يصبح الرقم القياسي للأسعار  175% في ديسمبر 2023 وبناء على ذلك يعدل مستوى خط الفقر العام (الاجتماعي) في السنة إلى 17988 جنية ويحسب للأسرة المكونة من 7 أفراد (حسب المتوسط العام المقدر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء) فإن خط الفقر للأسرة على أساس شهري يبلغ 10493 جنيها وبالنسبة لخط الفقر المدقع فإنه يبلغ 6741 جنيها. غير أن هذه التقديرات التي ذهب إليها الجهاز من بحث الدخل والانفاق بعيدة عن التقديرات التي قام بها البنك الدولى لعام 2019/2020 إذ قدر مستوى خط الفقر الاجتماعي بدخل يبلغ 3.65 دولار في اليوم للبلدان الفقيرة، وللبلدان الغنية 6.5 دولار في اليوم وتبقى الدول متوسطة الدخل بين هذين التقديرين، ولكننا اعتمدنا التقدير الخاص بالدول الفقيرة لحساب دخل خط الفقر في مصر، أما دخل خط الفقر المدقع فقد بلغ 2.15 دولار في اليوم. لم يعدل البنك الدولى هذا التقدير حتى كتابة هذه السطور لذلك سوف نقارن عليه خط الفقر في مصر لعام 2023 مع تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقدر دخل مستوى خط الفقر لاجتماعي طبقا للبنك الدولي على أساس سنوي بمبلغ 41153 جنيها أي 228.8% مثل قيمة تقدير الجهاز المركزي للإحصاء وكذلك يبلغ مستوى خط الفقر المدقع 24240 جنية أي 209.7% مثل قيمة تقدير الجهاز المركزي للإحصاء. تقريبا نستطيع القول أن تقديرات البنك الدولي تبلغ أكثر من ضعف تقديرات الجهاز المركزي. الفارق الواسع بين التقديرين لا يجعلنا نبحث عن مقاربة بين التقديرين وسوف نلتزم في التحليل بتقديرات البنك الدولي.

دعم السلع والخدمات يكتسب ضرورته من الفارق بين مستوى خط الفقر في المجتمع وبين الحد الأدنى للأجر، وهو في حالة مصر بالغ الاتساع إذا حسبنا قيمة دخل خط الفقر للأسرة المكونة من 7 أفراد (حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لمتوسط حجم الأسرة كما أسلفنا) إذ يبلغ 13529 جنيها في حين أن الحد الأدنى للدخل حسبما قررت الحكومة مؤخرا يبلغ 6000 جنية فقط. إذن فهناك فرق يبلغ 7530 جنيها بين الحد الأدنى للأجر وبين مستوى خط الفقر الاجتماعي هذا الفارق يمثل فجوة في قيمة الاستهلاك الضروري للأسرة حتى تستطيع مواجهة متطلبات الحد الأدنى للمعيشة لذلك يتحتم أن يكون هناك دعما للسلع والخدمات بما يملاء هذه الفجوة الاستهلاكية. هذه إذن ضرورة الدعم. ضرورة أن يصل مستوى الاستهلاك للحد الأدنى من متطلبات الحياة لأكثر من 34% من السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2019/2020 . غير أن التقديرات التي ذهبت إليها بعض الجهات الدولية ونشرتها وكالة رويتر وصلت بنسبة السكان تحت خط الفقر في مصر إلى 60% من السكان وهذا التقدير أيضا الأقرب إلى الحقيقة إذا قدرنا نسبة السكان تحت خط الفقر بالتقدير الخاص بالبنك الدولي المشار إليه.

من يدعو إلى استبدال الدعم النقدي بالدعم العيني ، ينبغي للدعم النقدي للفقراء أن يملاء الفجوة الاستهلاكية المقدرة على الأقل. بل أن الدعم النقدي لابد أن يكون داعما لتحسين نوعية الحياة لذا في تقديرنا ينبغي أن يضاف 20% على قيمة الفجوة الاستهلاكية أي تصبح قيمة الدعم النقدي 9035 جنيها للأسرة تصرف في صورة مرتبات شهرية للأسرة التي تعيش عند خط الفقر الاجتماعي ومبلغ 14595 جنيها للأسر التي تعيش عند مستوى خط الفقر المدقع. هذه التقديرات إذا أردنا أن نحافظ على نوعية مناسبة للحياة بين السكان في مصر. يضاف إلى كل هذا أن تقديرات الدخل لدى العمالة غير المنتظمة في مصر غير متاحة بشكل جيد حتى يمكن البناء إحصائيا عليها في مجال سياسات الدعم لذلك لابد من توافر نظام إحصائي متماسك ومحكم لتقديرات مستويات الدخل يكون أساسا لتوزيع الدخل النقدي.

بسبب عدم توافر الإمكانات المادية والفنية لوضع نظام جيد وعادل لمتابعة مستويات الدخول في مصر، ومع اتساع حجم العمالة غير المنظمة في المجتمع فإن الدعم العيني يصبح هو الحل الأكثر ملاءمة وعلى نفس الأسس اقتصادية وهي سد الفجوة الاستهلاكية بين مستوى الفقر الاجتماعي وبين المستويات العامة للدخول، أي توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان بأسعار في متناول أفقر الشرائح السكانية، بما يعني التوسع في سياسة الدعم العيني للسلع والخدمات وليس تخفيض الدعم باعتباره عبئا على الإنفاق العام. في حقيقة الأمر ومن وجه النظر الاقتصادية العلمية التراجع في مستويات الاستهلاك العائلي لابد أن تنعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وكافة النصائح الصادرة من صندوق النقد الدولي بشأن تخفيض الدعم هي نصائح خاطئة وتضر ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.

ثانيا، خديعة الدعم:

سوف نسلك طريقين لمناقشة الدعم الفعلي حسب الموازنة العامة للدولة. الطريق الأول مراجعة الأرقام الخاصة بالدعم والوقوف على مدى صحتها، وتطورها. والطريق الآخر من تحليل بعض بنود الميزانية سوف نوضح من يدعم من في الاقتصاد المصري طبقا للموازنة.

⦁ اعتمادات الدعم:

هناك أدعاء بأن الحكومة تدعم استهلاك الكهرباء. والمشاهد من بيانات الموازنة العامة للسنوات من عام 2020/2021 حتى موازنة 2024/2025 أن دعم الكهرباء كان صفرا لثلاثة سنوات من السنوات الخمس ولم يحدث دعما للكهرباء غير عام 2022/2023 بمبلغ زهيد بلغ 2 مليار و81 مليون جنية ومن المتوقع أن تدعم الكهرباء إيضا في هذا العام المالي بمبلغ 2.5 مليار جنية فقط. إذن الأصل هو غياب دعم الكهرباء .

 أما دعم المواد البترولية فإن الموازنة تظهر تناقضا واضحا بين تخصيص إعتماد للدعم يبلغ 154.499 مليار وفي نفس الوقت ضريبة تبلغ 46.732 مليار لنفس المواد البترولية. بين هذين الرقمين تكمن خديعة حقيقية، وهي أن الاعتماد الخاص بالدعم ليس مدفوعات نقدية ولكنه دعم دفتري أي رقم تقديري للفارق بين أسعار المواد البترولية في مصر وبين أسعار السوق العالمي فيفترض واضعي الموازنة أن هذا الفارق دعما ولكنه دعم على الورق، غير ان الرقم الحقيقي هو ضريبة المواد البترولية والتي تؤدي إلى رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري. ولا يتوقف الأمر عند هذه الحدود بل أن الموازنة توضح فرض رسم تنمية على أسعار البنزين والسولار يبلغ 8 مليار جنية للعام الحالي والسابق وتراوح في السنوات الثلاثة السابقة ما بين 6.339 مليار، 6.942 مليار. أي أن المواد البترولية توفر دخلا للخزانة العامة على حساب معاناة المواطنين وليست مدعومة من الأصل، وتلك خديعة أخرى في الموازنة. دعما مزيفا آخر وهو مساهمات الحكومة في دعم صناديق المعاشات والبالغة 142.6 مليار جنية وحقيقة المبلغ أنه قسط من أقساط سداد مديونية الحكومة لصناديق المعاشات (المقرر سدادها على مدى خمسون عاما) . أي أن لدينا رقمين من بين اعتمادات المعاشات ليست سوى نوع من الألاعيب المحاسبية وهما دعم المواد البترولية ودعم صناديق المعاشات، يقدر هذا التلاعب المحاسبي بنسبة 47% من إجمالي إعتمادات الدعم في موازنة 2024/2025.

أما الدعم المخصص للسلع التموينية فعلي الرغم من زيادة اعتمادات الدعم عن السنوات السابقة فقد بلغ 134.150 مليار جنية عن العام المالي السابق والبالغ 127.7 مليار جنية إلا أن الأهمية النسبية لدعم السلع التموينية في تراجع سواء بالنسبة لإجمالي إعتمادات الدعم أو بالنسبة لإجمالي مصروفات الموازنة مما يعكس الاتجاه نحو التراجع عن دعم السلع التموينية تدريجيا على الرغم من إرتفاع الأسعار. لقد تراجعت الأهمية النسبية لدعم السلع التموينية من 68.3 % من جملة اعتمادات الدعم للعام المالي 2020/2021 إلى 36.3 % في العام المالي الحالي وكذلك تراجعت الأهمية النسبية بالنسبة لإجمالي المصروفات من 5.26% لعام 2020/2021 إلى 3.47% عام 2024/2025 فضلا عن التراجع في الأهمية النسبية لإعتمادات الدعم نفسها، لأنه لم يعد يمثل هدفا من أهداف الموازنة.

قراءة قائمة الدعم في الموازنة توضح إلى حد كبير التراجع الواضح في سياسة الدعم فقد ضمنت القائمة العناصر التالية:

دعم السلع التموينية- دعم المواد البترولية- دعم تنشيط الصادرات – دعم المزارعين- دعم الكهرباء – دعم نقل الركاب – التأمين الصحي والأدوية – دعم الأنشطة الصناعية – دعم تنمية الصعيد – أخرى ( وهو مبلغ هزيل لا يتعدى 13.12 مليار جنية) من بين هذه البنود هناك دعم المواد البترولية والذي سبق أن ذكرنا أنه تلاعب محاسبي. وهناك دعم الصادرات ودعم الأنشطة الصناعية وهي اعتمادات لاتمس الفقراء والطبقة المتوسطة فضلا عن هزالة المبالغ التي لا توفر دعما حقيقيا للتصدير (23 مليار جنية) ولا دعم الأنشطة الصناعية يعد دعما له معنى (17.5 مليار جنية) وهذين الاعتمادين للدعم يعكسان التوجهات السياسية للدولة البعيدة كل البعد من التنمية ويعزز ذلك مبلغ الدعم الأضحوكة الخاص بتنمية الصعيد والبالغ 400 مليون جنية فقط. ولا يختلف مبلغ الدعم الموجة للمزارعين عن ذلك فهو لا يزيد عن 657 مليون جنية. هذه الاعتمادات الضئيلة تعكس بوضوح توجهات السياسة الاقتصادية البعيدة عن الاقتصاد الحقيقي. دعم التأمين الصحي والأدوية يبلغ 8.338 مليار جنية وفي مقابل ذلك تقدر الموازنة مبلغ 6.509 مليار جنية رسوم على خدمات التأمين الصحي كانت في العام السابق 299.5 مليون جنية فقط.أي أن ما تخصصة الموازنة من مبالغ صافية لتأمين الصحي ودعم الأدوية أقل حوالي 1.8 مليار جنية.

هذه هي قائمة الدعم التي يدعي واضعي السياسات العامة أنها أحد العوامل المسئولة عن عجز الموازنة متجاهلين السبب الحقيقي لعجز الموازنة الكامن في سياسات الاقتراض التي تمضي بلا سقف.

⦁ من يدعم من؟

بند ضرائب السلع والخدمات هو البند الذي تتجمع فيه أغلب الضرائب غير المباشرة في الموازنة العامة فهو يتضمن ضريبة القيمة المضافة ورسوم التمغة ورسوم التنمية وعدد من الضرائب النوعية التي تفرض بغرض الجباية بغض النظر عن آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية ومنها على سبيل المثال ضريبة زيوت الطعام النباتية التي قفزت في الموازنة الحالية إلى 400 مليون جنية وكانت في العام الماضي 218.4 مليون جنية وضرائب على الأدوية وتبلغ 600 مليون جنية وقد بلغت العام السابق 310.8 مليون جنية . بصفة عامة مكونات هذا البند في الموازنة في تزايد مستمر من عام لآخر لقد تزايد معدل النمو في هذا البند (ضرائب السلع والخدمات) خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل متصاعد فكانت نسبة النمو مابين عامي 2020/21، 2021/22 تبلغ 18% قفزت ما بين عام 2024/25، 2023/24 إلى نسبة 24% مما يعكس التزايد المطرد لتحميل الأعباء على الفقراء والطبقة المتوسطة. وقد قمنا بحذف بعض عناصر الإيرادات المحصلة من الخدمات الترفيهية، والخدمات الخاصة وإتاوة قناة السويس من إجمالي إيرادات ضرائب السلع والخدمات، فوجد أن المتبقي من مبالغ مالية منسوبا إلى جملة الضرائب في الموازنة يتراوح ما بين 45.16%، 39%. ويعد هذا البند مسئولا عن تمويل نسبة تتراوح ما بين 24.24%، 20.4% من مصروفات الميزانية بما تتضمنه من سداد أقساط القروض وفوائدها.

نخلص من ذلك أن جباية الأموال في صور متعددة من الفقراء ومن الطبقة الوسطي المسئولة عن تمويل ما بين ربع وخمس مصروفات الموازنة فيما يعرف بترحيل الأعباء على الفقراء. إذا قرأنا أرقام الدعم الهزيلة وحتى تكتمل الصورة علينا قراءة جانبها الآخر وهو الأعباء الملقاة على كاهل الفقراء. أعتقد أننا بحاجة لقراءة أكثر تفصيلا لمكونات الإيرادات حتى ندرك الحجم الهائل لسياسة الجباية وعملية ترحيل الأعباء.